إعادة فتح جسر آيل للإنهيار بعدن وسط تحذيرات من كارثة بشرية عاودت السلطات المحلية بعدن أمس الأربعاء فتح جسر بحري كانت قد اضطرت إلى إغلاقه قبل عامين عقب تعرضه للتصدع بعد شهر واحد من الانتهاء من أعمال تشييده رغم صدور تحذيرات بوقوع كارثة بشرية في حال تواصل السير فوقه . وبصورة مفاجئة قامت السلطات المحلية أمس الأربعاء بفتح جسر بحري واصل بين مدينة البريقة والشعب ونفذته شركة مقاولات في العام 2010 بتكلفة بلغت مليار و300 مليون ريال في واقعة فساد تعد هي الأضخم في تاريخ عدن . ومن شأن إعادة العمل بهذا الجسر حدوث كارثة بشرية في حال سقوط احد السيارات إلى البحر كون ان هذا الجسر يفتقد إلى كافة وسائل السلامة كما انه مخالف للمواصفات المطلوبة عند الإنشاء . وقال مدير عام مديرية البريقة "خالد وهبي عقبة" في تصريح خاص ل "عدن الغد" ان السلطة المحلية لم تتخذ قرار بإعادة فتح هذا الجسر موضحا ان قرار فتحه اتخذته وزارة الإشغال العامة بعد زيارة وفد من صنعاء للجسر واطلاعه عليه. واجرت "عدن الغد" لاحقا اتصالا بمدير مكتب الاشغال العامة بعدن المهندس "حسين عوض محمد" الذي قال ان إعادة فتح هذا الجسر يأتي بشكل تجريبي يستمر لثلاثة ايام فقط. وكانت السلطات المحلية بمديرية البريقة بعدن قد قام في ال 9 فبراير 2011 بإغلاق جسر البريقة الجديد وذلك بعد بروز علامات واضحة على انهيار وشيك له بعد شهر على افتتاحه فقط.
وتسببت الاختلالات الفنية التي يعاني منها المشروع في وقوع عدد من الحوادث المرورية كان أخرها حادث لعائلة من محافظة إب والذي وقع في بداية فبراير 2011 وأسفر عن مصرع اثنان من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة جدا أثناء مرورهم على الجسر وهو ماعجل باتخاذ السلطة المحلية لقرار إغلاق الجسر حينها.
وتبادلت حينها شركة العمودي للمقاولات التي بدأت أعمال المشروع ووزارة الأشغال العامة التي تولت استكمال المشروع بعد عجز الشركة عن استكماله الاتهامات بالمسئولية عن الاختلالات التي ظهرت على الجسر.
ولجأت الشركة المنفذة للمشروع قبل إغلاقه إلى استخدام أسلاك حديدية بهدف الحفاظ على توازن واستقرار الجسر وقامت بغرسها بأعماق المياة ، كما بدأ واضحا ان أساسات الجسر تعرضت للتأكل في فترة زمنية وجيزة.
وبلغت تكاليف المشروع الذي لم يصمد سوى شهر واحد (900) مليون ريال بتمويل محلي من وزارة الأشغال العامة والطرقات للجزء السفلي للجسر أما الجزء العلوي (الحديدي) فقد تكفلت به الحكومة اليابانية بمبلغ يصل إلى (400) مليون بحيث تصل الكلفة الإجمالية للجسر مليار و300 مليون ريال .
وحاولت " عدن الغد" في فبراير من العام 2011 الاستفسار من مدير عام مديرية البريقة حينها السيد مجاهد احمد سعيد حول قرار السلطة المحلية إغلاق الجسر الا انه قال انه لايملك معلومات كافية عن الاختلالات التي يعاني منها المشروع موضحا انه عاد لتوه يومها من رحلة علاجية قضاها في الاردن.
وقال عدد من سائقي المركبات العامة بالبريقة ل"عدن الغد" ان الجسر لايمكن المرور عليه كون ان أرضيته هي عبارة عن صفائح رقيقة من الحديد وتم تركيبها بشكل عشوائي حيث تصدر عند مرور السيارات فوقها صوتاً مخيفا كما أنها لايمكن لها الصمود طويلا.
وكان المهندس عبد الولي يحيى الوزير – مدير المشروع قد قال في تصريحات صحفية نشرت له مسبقا بأن الجسر الذي تم إنشائه كان بخطين متوازيين بلغ طوله (216) متر وعرض (7.30) متر وعمق عن قاع البحر يقدر ب(12) مترا .
ويسود مدينة البريقة استياء بالغ كون ان أهالي المدينة انتظروا انجاز هذا المشروع منذ أكثر من أربع سنوات حيث استبشروا به خيراً كون ان الجسر القديم وبسبب ضيقه يشهد في العام الواحد العشرات من الحوادث المرورية التي تحصد أرواح الكثير من الأبرياء.
الجدير بالذكر ان شركة العمودي تعمل منذ سنوات أيضا على انجاز مشروع جسر الخط البحري الذي يربط بين مديريتي المنصورة وخور مكسر في ظل مخاوف من ان يكون هذا المشروع نسخة أخرى من جسر البريقة.
صورة للاسلاك الحديدية التي تشد الجسر الى البحر بهدف الحفاظ على توازنه صورة للجسر من الداخل وتظهر صفائح الحديد الرقيقة صورة للجسر من الناحية الشمالية