قال المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعمال البلديات والإسكان بعدن في بيان صادر عنه ( اليوم ) انه توصل لاتفاق ضمني مع كل من قيادة المحافظة الصندوق بشأن مطالب عمال النظافة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للنقابة قبل أمس الاول ( الاربعاء ) مع كل من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ / محافظ محافظة عدن وقيادة الصندوق ممثلة بالمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن وذلك بالتنسيق مع قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال بعدن . وأضاف المكتب التنفيذي للنقابة في البيان الصادر عنه أن الاجتماع خرج في ختامه باتفاق قضى باستكمال ( المرحلة الاولى ) من عملية تتبيث العاملين في مجال النظافة ( الكنس وجمع القمامة ) والبالغ عددهم نحو ( 1773) عامل وعاملة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء واللجنة الفنية المختصة مع الاتفاق على التزام السلطة المحلية في المحافظة بمتابعة التعزيز المالي الخاص بمستحقات العمال المالية ، وصرف ( المرحلة الاولى ) من عقود الجمعية السكنية الخاصة بعمال ( الكنس والقمامة ) وفي أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع النقابة ومشاركتها في عملية التوزيع للعقود ، الالتزام بصرف إكرامية رمضان في موعدها المقرر ، تعليق قرار المفصولين من العمل من عمال النظافة وعددهم ( 18 ) عامل ، إنشاء صندوق للعلاج الطبي للعاملين يتم رفده من ميزانية الصندوق إضافة لمبلغ ( مساهمة ) بواقع واحد في المائة يتم استقطاعه من العاملين .. مع التأكيد على ضرورة إشراك ( النقابة ) في عملية الاشراف والصرف للمخصصات العلاجية من الصندوق للعاملين .
وأستطرد المكتب التنفيذي للنقابة في البيان موضحاً بانه تم الاتفاق أيضاً على ضرورة إشراك ( النقابة ) في مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة واجتماعاته وذلك بعد الحصول على موافقة ومصادقة الجهات العليا المعنية بالأمر وذات الاختصاص والعلاقة ، وأخيراً الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين من عمال النظافة على ذمة إضراب العمال مطلع الاسبوع الجاري ( الماضي ) .
واختتم المكتب التنفيذي للنقابة بيانه مطالباً عمال النظافة التحلي بروح المسئولية والانضباط في أداء أعمالهم بوثيرة عالية وذلك بهدف الارتقاء أكثر بمستوى النظافة في المحافظة مع تعزيز ثقتهم بكل من الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابتهم حتى يتمكنا من الدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة على حد وصف البيان الذي نفت ( النقابة ) خلاله ما أوردته بعض وسائل الاعلام من قيام النقابة بفصل بعض نقابيها ، منوهة بأن ما تم هو تجميد لعضوية ( بعض ) النقابيين بصفتهم رؤساء لجان فرعية في إطار مديريات المحافظة وذلك وفقاً لنص المادة ( 55 ) و( 57 ) من الفصل الاول ( عقوبات ) والواردتين في الباب الخامس من القانون رقم ( 35 ) لعام 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية إضافة لممارسة أولئك النقابيين أعمالاً وسلوكيات غير قانونية أو مشروعة ناهيك عن عدم انصياعهم لتوجيهات وقرارات وتوصيات الهيئات العليا في النقابة العامة لعمال البلديات والاسكان .. وعليه فقد تم إحالة قرار تجميد عضويتهم النقابية إلى لجنة الرقابة والتفتيش لاتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة تجاههم . من / أديب الجيلاني