دولة الأخ د / معين عبدالملك المحترم رئيس مجلس الوزراء معالي الاخ / علي هيثم الغريب المحترم وزير العدل . تحية طيبة وبعد الوضع يتطلب تفعيل قانون مكافحة الفساد لحماية المواطن و المستثمرين من شرعنة الفساد من قبل بعض القضاة . إن القضاء هو الملجاء للضعيف وللمستثمر (( ولا إستثمار او استقرار دون قضاء نزيه)). لذلك لايقبل السكوت عما يحصل في ارقة القضاء . ونحن على استعداد لتقديم شكوى ضد قضاة و لدينا الادلة الجنائية على شكوانا التي يتوجب على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اتخاذ الاجراءات القانونية فيها طبقاً لنص المادة (30) فقرات 2و3و 6 من قانون مكافحة الفساد ونصها مايلي ((تعد من جرائم الفساد فقرة (2) الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات فقرة (3) الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات فقرة (6) جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزيف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات . ونذكركم إنكم مسؤولون امام الله عن مظالم الناس في حال سكوتم .