في مطلع الاسبوع التاني من شهر ابريل الحالي قام قطاع العمليات المصرفية بالاعلان عن وصول الموافقة للدفعة 20 بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي من ضمن الوديعة السعودية.
الوديعة التي تاتي من طرف المملكة العربية السعودية مخصصة لتمويل المواد الأساسية وفق أسعار المصارفة للدولار 440 ريالا.
ورافق الوديعة ان اهاب قطاع العمليات المصرفية الخارجية بكافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة أيام عمل بدءًا من يوم 9 أبريلوالحضور بالوثائق وإشعارات التوريد إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.
*في السبعة الشهور الاخيرة ..390 مليار ريال عوائد البنك المركزي من مبيعات الوديعه
بلغت عوائد البنك المركزي اليمني في عدن، من مبيعات الوديعة السعودية نحو 390 مليار ريال، خلال السبعة الأشهر الماضية، ياتي ذلك المبلغ ليضاف إلى 86 ملياراً و600 مليون ريال ذهبت للتجار – كفوارق السعر التفضيلي عن سعر التعاملات المصرفية السوقية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة 866 مليون دولار حتى 8 من أبريل، لتتراجع قيمة الوديعة من ملياري دولار إلى مليار و134 مليون دولار.
منذ يوليو الماضي،انتهج البنك المركزي سياسة الاعتمادات المستدينة لاستيراد السلع الغدائية الاساسية ليتم تقديو المبلغ ب 866 مليون دولار بالأسعار التفضيلية والقيمة التي منحها البنك المركزي للتجار خلال السبعة الأشهر الماضية، تساوي 390 مليار ريال.
الجدير ذكره ان قيمة المبلغ الذي تم سحبه من الوديعة السعودية يساوي سعر السوق الموازي نحو 476 ملياراً و300 مليون ريال، اضافة الب الفوارق بين السعر التفضيلي المنخفض الممنوح للتجار عن سعر السوق مائة ريال، التي قدرت 86 ملياراً و600 مليون ريال ذهب للتجار ولم يستفيد منها الشعب في ظل غياب أجهزة الدولة الرقابية عن أسعار شراء التجار وبيع السلع في السوق المحلية.
وهو ما يوكد ان القيمة للوديعة السعودية بامكانها ان تحقق استفادة قصوى ان تم وحسن استغلالها.
ويرى خبراء ماليين أن البنك المركزي اليمني سيقع في مأزق بعد نفاد الوديعة السعودية، إذا لم يجد موارد جديدة تعزز احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية الدولار.
الجدير ذكره ايضا ان من ضمن ما تم صرفه من عوائد الوديعة السعودية، تاتي مرتبات المتقاعدين وموظفي الدولة، ولكن حكومة هادي لم تحسن استغلال ذلك لعدم إعلان قوائم ميزان المدفوعات للبلاد، خلال الفترة الماضية، لاجل ان يطمئن الشارع اليمني ان اموال الوديعة يتم الاستفادة منها ويعلم اين تذهب الاموال.
ويتوقع مراقبون ان تزداد ضغوط السحب من الوديعة السعودية المتبقية مليار و134 مليون دولار خلال الأشهر القادمة، بجانب دخول مادة الدقيق، والمشتقات النفطية، وهو ما قد يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، من تَسيِيل الوديعة السعودية يتم الاستفادة منها في تقوية اقتصاد الدولة والمحافظة على قيمة العملة المحلية والحول دون انهيارها.
