قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الثلاثاء إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%.
وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% وإن 11.17 في المئة رفضوا التعديلات. وأضاف إبراهيم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي ”موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة من المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية ... بنسبة 88.83 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة ومن ثم نفاذها من الآن دستورا لكم“. وتمدد التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، رئاسة السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024. كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش المصري القوي دور صون ”الدستور والديمقراطية“. وشككت ميشيل دون مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في مصداقية نسبة المشاركة المعلنة. وقالت ”بدلا من أن تكون نسبة المشاركة المعلنة بأربعة وأربعين في المئة معبرة عن البيانات الحقيقية، فإن النسبة على الأرجح محاولة لتصوير ذلك بأنه أكثر استفتاء مشروع على الدستور لأنه تضمن أعلى نسبة مشاركة يتم الإعلان عنها“. وشككت مجموعة من شخصيات المعارضة، دشنوا حملة على الإنترنت تعارض التعديلات وتم حجبها في مصر، في النتائج. وقالوا إن عملية التصويت غير ديمقراطية ولم تترك مجالا للمصريين للتعبير عن أراء مختلفة. وقال المعارضون في بيان ”آلة القمع التي يستخدمها السيسي حرمت الشعب المصري من حقه في التعبير عن رأيه وعرقلت كل الطرق السلمية الممكنة لكي يعبر المصريون عن رفضهم“. وأضافوا أن الحكومة استخدمت المال العام لتوزيع رشا انتخابية. وقالوا ”لا نعترف بهذه النتيجة التي تمخض عنها هذا الاستفتاء... ونعتبرها باطلة جملة وتفصيلا“. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين إنها لم تتلق أي شكاوى رسمية بشأن وقوع تجاوزات. وتقول الهيئة إنها تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت من خلال وجود قضاة في كل مركز من مراكز الاقتراع واستخدام حبر من نوع خاص يغمس فيه الناخب إصبعه لمنع تكرار التصويت. وقال السيسي في تغريدة على تويتر ”تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري الذى أبهر العالم بوعيه القومي“. ويقول أنصار السيسي إنه جلب الاستقرار لمصر وإنه بحاجة لمزيد من الوقت لإصلاح الاقتصاد وتنميته. ويخشى منتقدون أن تقلص التعديلات الدستورية أي مساحة متبقية للمنافسة السياسية وتمهد الطريق لفترة طويلة من حكم الفرد.
