وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم أمس الثلاثاء الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوقف التعسفات التي تمارس ضد شركة واي للاتصالات. وكانت اخبار صحفية تناقلتها صحف يمنية قالت ان الامير سعود بن فهد وجه مذكرة احتجاج للرئيس هادي مكونة من 8 اوراق لوقف تقارير تصدرها وزارة الاتصالات تطالب بسحب ترخيص الشركة والتي يمتلك فيها الامير مع مستثمرين خليجيين نسبة تصل 80 بالمائة من اصول الشركة . وبحسب المعلومات فأن وزارة الاتصالات تعمل منذ فترة على مضايقة شركة وأي لإجبار مالكيها لبيعها بثمن بخس لصالح اشخاص نافذين ، فيما يقدر اقتصاديين ان ثمن اصول الشركة تصل إلى مليار دولار منها 149 مليون دولار دفعت قيمة الترخيص . وكانت وزارة الاتصالات رفعت تقريراً لرئاسة الوزراء يتضمن ادعاءات بفشل شركة وأي بالوفاء بالتزاماتها ومديونيتها للمؤسسات والشركات الاخرى. وناقش اجتماع رئاسة الوزراء الثلاثاء الماضي تقرير الوزارة وافضى الى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الاتصالات والشئون القانونية والمالية والصناعة والتجارة واستبعدت اللجنة ممثلين من الشركة والهيئة العامة للاستثمار كون شركة "واي" شركة استثمارية وكل تراخيص وتعاملاتها تصدر من هيئة الاستثمار وليس من وزارة الاتصالات . وقال بيان صادر وزع على مواقع إلكترونية منسوب لشركة واي ردت الشركة من خلاله بأنها استوفت جزء كبير من مديونيتها في العام الماضي وقامت باستبدال سنترالاتها من شركة اريكسون السويدية إلى شركة "هواوي" الصينية بصفقة كبيرة وصلت إلى 15 مليون دولار، ودفعت واي المبلغ للشركة الصينية ضمن خطتها لتوسيع الشبكة ، حيث أنشأت 50 موقع جديد ضمن خطة للتوسع والانتشار في مناطق الجمهورية ليغطي 80 بالمائة من السكان . ودشنت الشركة خلال العام 2013 العمل في تركيب 300 موقع جديد ، ويأتي هذا كله فيما أوضاع يعيش فيها الاستثمار حالة من الموت السريري نتيجة غياب هيبة الدولة وسيطرة النافذين، وعدم وجود تسهيلات حقيقة للمستثمرين يؤدي إلى عرقلة الاستثمارات الحالية ، واحجام المستثمرين عن أي استثمار جديد في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به اليمن والذي يحتاج للكثير من الاستثمارات لأنعاش الحياة الاقتصادية وأهمها قطاع الاتصالات .
