يمرس : نائب المدير التنفيذي لشركة واي : هناك جهات حكومية تسيء للأستثمار في اليمن وتساعد في تدهور الأقتصاد الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب المدير التنفيذي لشركة واي : هناك جهات حكومية تسيء للأستثمار في اليمن وتساعد في تدهور الأقتصاد الوطني

عبد الرحمن واصل نشر في عمران برس يوم 16 - 03 - 2013

كشف عن ديون وهمية تحت مسمى غرامات تستغلها أطراف لوقف تطور الشركة ..
نائب المدير التنفيذي لشركة واي : هناك جهات حكومية تسيء للأستثمار في اليمن وتساعد في تدهور الأقتصاد الوطني
كشف الاستاذ عادل ياسر نائب المدير التنفيذي لشركة واي للأتصالات عن عدم وجود أي مديونية على شركة واي للإتصاالات لوزارة المواصلات بحسب الأدعاءات المشارة ضد الشركة..موضحاً أن الشركة قامت بتسديد كل ديونها السيادية لوزارة الاتصالات بما فيها الرسوم السنوية لعام 2013 م.إلا أنه قال أن هناك مديونية على الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الاتصالات ..مبيناً أن ذلك ناتج عن قيمة الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل وإستئجار المواقع وشركة واي للاتصالات متفقة اسميا على جدولة هذه الديون وملتزمة بالسداد الشهري حسب الأقساط المتفق عليها منذ أكثر من سنه ونصف والأمور الطبيعية في ظل استمرارية التشغيل.
وأضاف نائب المدير التنفيذي في تصريح صحفي أن موضوع الغرامات الناتج عن التأخير في السداد فيها إجحاف شديد على الشركة وعلى الصورة الاستثمارية لليمن أمام المستثمرين الأجانب فقيمة الغرامات تتجاوز 4000% من قيمة المديونية التي يتم سدادها شهرياً وهذا أمر خلافي مع المؤسسة والوزارة، والشركة وقعت الاتفاق ووافقت على بند الغرامات في 2007 وهي تعتقد أن هناك دولة يحترم فيها النظام والقانون والمناخ الاستثماري مهيأ بالكامل إلا أن وزارة الاتصالات مانعت عن نقل ملكية الرخصة باسم هيتس يونتيل حتى بدايات شهر أكتوبر 2008 أي لمدة سنتين على الأقل وهذا عرقل تطور الشراكة لأن المستثمرين الأجانب امتنعوا عن زيادة راس المال بسبب العرقلات التي تصنعها الحكومة اليمنية السابقة ممثلة بالوزارة مما أدى غلى تحميل الشركة ديون قنوات التراسل والغرامات اللامنطقية.
وتسائل الاستاذ عادل ياسر ما إذا كان بند الغرامات المبرم مع شركة واي هو نفسه مع بقية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات أم أن هذا البند كان الهدف منه تحميل الشركة ديون وهمية تحت مسمى الغرامات..مضيفاً ": ربما تستغلها أطراف لوقف تطور الشركة ونحن ننتهز إنعقاد اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء لمراجعة التقريرالتقييمي الصادر من وزارة الاتصالات بتاريخ10/1/2013م بخصوص شركة واي للاتصالات ونطالبها بتحمل مسئوليتها ووضع حل نهائي لهذه الغرامات التي تسببت بها أخطاء الحكومة السابقة.
وكشف عادل ياسر عن وجود جهات حكومية تقوم بإصدار تقارير مبطنة تؤدي غرض الإنذارات الرسمية ..معتبراً ذلك مسيء لسمعة الاستثمار في اليمن ..موضحاً أن أصحاب الشركة أنفقوا مئات الملايين من الدولارات لاستثمار مبالغ أكبر في قطاعات اقتصادية مختلفة في ظل توفير أكثر من 3 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشر ..مؤكداً أن ذلك لايؤثر على الشركة فقط وإنما على الاقتصاد الوطني بأكمله..مشيراً إلى أن نسبة العمالة اليمنية في الشركة 99.5 % ولدينا عدد 2 موظفين عرب فقط.
وقال أن سوق الاتصالات في اليمن واعد كما أنه بحاجة لرعاية مباشرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه للنهوض بهذا القطاع الحيوي في منظومة الاقتصاد الوطني ونأمل من القائمين على هذا القطاع العمل الخاص وضع خطط واضحة للنهوض بالقطاع.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب في مجال الاتصالات في اليمن يتوخون الحذر بسبب مشاكل يواجهونها في كثير منها غير مبرره ومفتعله ولاتحترم المصالح الوطنية والأزمة السياسية التي مرت بها البلد في 2011 وتداعياتها القائمة إلى الأبد من أهم المعوقات التي واجهناها فشركة واي تكبدت ملايين الدولارات لتوفير وقود الديزل لتشغيل المحطات بسبب انقطاع الكهرباء بالإضافة إلى تدمير ونهب عشرات مواقع التغطية بسبب الصدامات العسكرية واختلال الأمن نتمنى أن تكون الأمور مبشره في 2013وبعدها.
وأستعرض عادل ياسر أهم المنجزات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية أهمها كانت في قلب الأزمة السياسية في 2011 حيث إستبدلت الشركة سنترالاتها من شركة اركسون السويدية إلى هواوي الصينية بصفقة تجاوزت 15 مليون دولار تزايد إثرها عدد المشتركين بنسبة 200 % وأدرت لخزينة الدولة في 2012 م رغم الأحداث بما يصل إلى 3 مليارات ريال ووسعت تغطيتها إلى مانسبة 60 % من سكان اليمن رغم المعوقات التي تواجها الشركة المبرره وغير المبرره وتنوي الشركة التوسع لتشمل تغطيتها معظم سكان اليمن والذي تجاوز عددهم ال24 مليون حسب إحصائات عام 2012 التقديرية، بالإضافة إلى أن الشركة سوف توسع سنترالاتها لتغطي 2 إلى 3 مليون مشترك مع نهاية 2013 .إضافة إلى ذلك تدشين الجيل الثالث أو الرابع من تقنية الاتصالات في حالة طرح الدولة تراخيص هذه الأجيال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.