أكد الأستاذ / عادل ياسر نائب المديرالتنفيذي لشركة "واي" للإتصالات، أن الشركة لم توجه اليها أنذارات رسمية بأغلاقها، ولكن هناك جهات حكومية - لم يسميها- تستهدف الشركة بتقارير مبطنة - حد وصفه - معتبراً تلك التقارير تسيئ لسمعة الاستثمار في اليمن، ولا تؤثر على الشركة فقط وإنما على الإقتصاد الوطني بأكمله، خصوصا وأن أصحاب الشركة أنفقوا مئات الملايين من الدولارات للأستثمار في قطاعات إقتصادية مختلفة توظف أكثر من ثلاثة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة . وقال في تصريح صحفي أن الشركة قامت بتسديد كل ديونها السيادية لوزارة الإتصالات بما فيها الرسوم السنوية للعام الجاري 2013م . موضحا أنه بالنسبة للمؤسسة العامة للإتصالات ،فهناك مديونية على الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الإتصالات وهذا ناتج عن قيمة الإيجارات الشهرية لقنوات التراسل وإستئجار المواقع .. والشركة متفقة رسميا على جدولة هذه الديون وملتزمة بالسداد الشهري حسب الأقساط المتفق عليها منذ أكثر من سنة ونصف.. والأمور طبيعية في ظل استمرارية التشغيل، إلا أن موضوع الغرامات الناتج عن التأخير في السداد فيه إجحاف شديد على الشركة وعلى الصورة الاستثمارية لليمن أمام المستثمرين الأجانب ، فقيمة الغرامات تتجاوز (4000%) من قيمة المديونية التي يتم سدادها شهريا ، وهذا أمر خلافي مع المؤسسة والوزارة ، والسؤال : هل بند الغرامات المبرم مع شركة "واي" هو نفسه مع بقية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات .. أم كان الهدف من هذا البند تحميل الشركة ديون (وهمية ) تستغلها أطراف لوقف تطور الشركة ؟ ! . وتابع قائلا: نحن ننتهز إنعقاد اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء لمراجعة التقرير التقييمي الصادر عن وزارة الإتصالات بتاريخ 10/1/2013م بخصوص شركة "واي" للإتصالات ونطالبها بتحمل مسؤليتها ووضع حل نهائي لهذه الغرامات التي تسببت بها أخطاء الحكومة السابقة - حد قوله. وأشار الأستاذ / عادل ياسر إلى عدم وجود قضية بين شركة "واي" للإتصالات وبين مصلحة الضرائب، بل على العكس الأمور طبيعية وكل المديونية التي على الشركة للمصلحة تم جدولتها بإتفاق رسمي ، والشركة تدفع شهريا الإقساط التي عليها بالإضافة إلى الإستحقاقات الشهرية لضريبة المرتبات والمبيعات وخلال اقل من عام تقريبا ستكون الشركة قد دفعت كل ما عليها للمصلحة ولا توجد مبالغ كبيرة جدا ، فالشركة من أكثر الشركات الخاصة شفافية ووضوح في مسألة الضرائب . وحول رؤيته للاستثمار في مجال الإتصالات باليمن قال الأستاذ /عادل ياسر: المستثمرون الأجانب يتوخون الحذر للاستثمار في مجال الاتصالات باليمن ، وذلك بسبب مشاكل يواجهونها وهي في أغلبها مفتعله وغير مبررة ولا تحترم المصلحة الوطنية .. مشيراً إلى أن الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن عام 2011م وتداعياتها القائمة كانت من أبرز العوائق التي واجهتها شركة "واي" وتكبدت بسببها ملايين الدولارات لتوفير الديزل لتشغيل محطاتها بسبب الأنقطاعات الكهربائية المتكررة ، بالإضافة إلى تعرض العشرات من مواقع التغطية التابعة للشركة للنهب والتدمير جراء الصدامات المسلحة التي حصلت خلال الأزمة . وعن أبرز الانجازات التي حققتها شركة "واي" قال : أن الشركة أنجزت الكثير، حتى في ظل الأزمة السياسية حيث أستبدلت الشركة في العام المنصرم 2012م سنترالاتها من شركة (أركسون) السويدية إلى (هوواي) الصينية بصفقة تجاوزت (15) خمسة عشر مليون دولار ، الأمر الذي اسهم في تزايد عدد المشتركين بنسبة 200% ، وأدرت الشركة لخزينة الدولة في العام 2012م - رغم الأحداث- حوالي ثلاثة مليارات ريال ، كما وسعت تغطيتها إلى ما نسبته 60% من سكان اليمن رغم كل المعوقات التي واجهتها الشركة سواء المبررة أو غير المبررة . وبالنسبة للمشاريع المستقبلية التي تعتزم الشركة القيام بها أكد الأستاذ / عادل بأن شركة "واي" ستوسع تغطيتها لتشمل معظم سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة حسب أخر إحصائيات العام الماضي 2012م ، التقديرية ، بالإضافة إلى أن الشركة سوف توسع سنترالاتها لتغطي من 2 إلى 3 مليون مشترك مع نهاية العام الجاري 2013م ، كما تعتزم تدشين الجيل الثالث والرابع من تقنية الاتصالات بمجرد طرح الدولة تراخيص هذه الأجيال .
