قدم مدير عام مديرية الشيخ عثمان الأستاذ أحمد محضار أحمد طلب إعفائه من مهامه كمدير عام لمديرية الشيخ عثمان برسالة رسمية وجها إلى سيادة محافظ محافظة أحمد سالمين، لخص أسباب الإعفاء من مهامه في ثلاث نقاط هامة وهي: أولاً: البسط العشوائي الممنهج على الأراضي والممتلكات العامة للدولة، ومنها المتنفسات العامة ومواقع الخدمات، دون تحرك الجهات الحكومية وقيادة السلطة المحلية بعدن لهذا الملف الخطير. ثانياً: الجانب الأمني التي تعاني منها المديرية وتم الرفع إلى قيادة السلطة المحلية بعدن والجهات الحكومية كتابياً وشفوياً عن الوضع الأمني في المديرية وماهو المطلوب والحلول للحد من الانفلات الأمني في المديرية، ولكن دون جدوى، بل تتفاقم الأمور ويزداد القتل على الرغم من كثرة الأطقم والمسميات العسكرية، إلا إنها لا تستخدم في ضبط الأمن ولكنها تستخدم في مصالح شخصية كالبسط على الأراضي وأعمال البلطجة والمكايدات السياسية. ثالثاً: ضعف الميزانية التشغيلية للمديرية كونها ضئيلة جداً لاتكفي حتى لمصروف طفل في المدرسة وهو مبلغ (52 ألف ريال يمني) وهذا مايشجع المسؤول كما يقال على التصرف والتغلب، ونحن بفضل الله وأخلاقنا وديننا لايسمح لنا بذلك، وفي المقابل تصرف مبالغ خيالية من ميزانية الدولة لبعض من الناشطين والناشطات والإعلاميين والإعلاميات وبعض الأشخاص لشراء الولاءات والذمم، في الوقت الذي تعمل السلطة المحلية بالمديرية ليلاً ونهارا في الميادين لخدمة الناس. وأضاف" ولهذا نرجوا منكم قبول إعفائي، وللعلم أننا سأكون في خدمة مديريتنا الشيخ عثمان وعاصمتنا عدن والجنوب بشكل عام، ويعلم الله اننا لم أكن اريد من منصبي أو تقديم اعفائي من أجل الشهرة أو السمعة أو ريائاً. وأوضح في نهاية رسالة طلب الإعفاء بإنه من يوم غداً سيتم تكليف الأمين العام للمديرية بإدارة شؤون المديرية إلى أن يتم تشكيل لجنة للاستلام والتسليم من قبلكم بمن ترونه مناسباً. وأختتم قائلاً : مضمون الكلام أموال وأراضي الدولة تنهب وتذهب في الاتجاه الغير صحيح، وقال وأنا في هذا الوضع المزري لا يمكن استمر في عملي هذا.
