نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم الاحد في فندق كورال عدن ورشة عمل نقاشية تحت عنوان: " ظاهرة النزوح الى عدن .. ازمة انسانية يتطلب معالجتها.. ومشكلة اجتماعية واقتصادية وامنية ينبغي عدم تجاهلها".. بمشاركة عدد من المختصين والاكاديميين والحقوقيين والاعلاميين وممثلين لمنظمات ومؤسسات امنية وتنموية واعلامية ونشطاء المجتمع المدني. وافتتح الندوة الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان حيث تحدث عن ظاهرة النزوح وخطورتها على المجتمعات غير المهيأة لها على سبيل المثال في الجانب الصحي وعدم القدرة على معالجة ما قد يحملوه من امراض قد تنتشر بين افراد المجتمع المضيف خاصة وان المؤسسات الصحية تعاني لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وكذلك معاناة الجانب الامني من ظواهر العنف والسرقة والجريمة والتسول والاختطاف وعدة ظواهر اخرى عادة ما تتزايد مع النزوح بسبب عدم القدرة على توفير المتطلبات المعيشية للنازح مما يضطره للجوء لهذه الاعمال او الضغط على الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات ومجاري التي هي في الاساس خدمات مهترئة لا تتحمل هذا الضغط من النازحين لتقديم الخدمات لهم.
واضاف الدكتور محمود شائف انه كانت هناك سياسات خاطئة في البلد تعتبر احد اهم اسباب تفاقم هذه الظاهرة والتي على الجهات المسئولة المحلية والدولية تحمل مسؤوليتها نحوها.. واشار الى ان هذه الورشة جاءت لمناقشة هذه الظاهرة والخروج بمقترحات وتوصيات تساعد في ايجاد حل لظاهرة النزوح.
وتم اختيار لجنة ادارة الورشة برئاسة الاعلامي المعروف الاستاذ/ نجيب يابلي الذي تحدث في الورشة عن معاناة عدن التي تضاعفت بظاهرة النزوح وتزايد النازحين فيها دون تهيئتها لهم حيث اصبحت هذه الظاهرة وكثير من النازحين جزء من المخططات التي تتعرض لها عدن واغراقها في الازمات حيث تعتبر ازمة النازحين واحدة من اخطر واحدث تلك الازمات.
وقدم الدكتور سيف محسن في الورشة ورقة بعنوان: " النزوح مشكلة اجتماعية اثارها وسلبياتها على المجتمع المحلي في محافظة عدن"، حيث قدم فيها شرحا عن تعريف النزوح وانواعه واسبابه ونتائجه مركزا على النزوح الداخلي وضرب مثال على ذلك الهجرة من المناطق الشمالية لعدن باسم النزوح حيث ابرز المخاطر الامنية والاجتماعية والانسانية وانعكاساته السلبية والعواقب الوخيمة في حالة عدم التهيئة له والتعامل معه بالشكل المناسب مما ينجم عنها ضغوط تقع على كاهل المواطن وتنعكس سلبا على حالة الامن الانساني وتوفير البيئة الامنة المستقرة، بالإضافة الى تخلي الجهات الحكومية عن كامل واجبها تجاه النازحين وغض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة عن الحالة الانسانية بسبب ازمة النازحين .
وفي ورقة البعد القانوني والحقوقي لظاهرة النزوح الداخلي والهجرة الافريقية غير المشروعة والتي قدمها عمرو محمد ثابت تناول فيها تعريف النازح وتعريف المهاجر وتعريف اللاجئ والفرق بينهم والمفاهيم القانونية المرتبطة بهم، والاسباب التي تدعو الى النزوح وتجعل من الفرد يسمى نازح بالإضافة الى الوضع القانوني والحقوقي للنازح والمهاجر.
وتناول الدكتور فضل الربيعي في ورقته التي تحمل عنوان قضية النزوح الافريقي الى اليمن تثير كثيرا من المخاوف.. موجات الهجرة غير الشرعية التي تتدفق الى اليمن حاليا من افريقيا بمؤشراتها للأعداد الكبيرة من الشباب والفتية مع الصمت المطبق من السلطات الرسمية وغياب الجهات المعنية على المستوى الداخلي والخارجي لمتابعة هذه الظاهرة، خاصة وان هذا النزوح والهجرة الافريقية يأتي من دول كالصومال الذي استقرت فيه الاوضاع الى حد ما واثيوبيا المستقرة نسبيا، والغريب هو توجههم الى مناطق لا تبدو مدنية او مهيأة بالشكل الذي يجذب المهاجرين لها مثل منطقة رداع التي يتوافد اليها الالاف من المهاجرين غير الشرعيين، معبرا عن الخشية من استغلال هؤلاء المهاجرين في ظروف الحرب في اليمن دون ظهور دور واضح على ارض الواقع للمنظمات المحلية والدولية للتعامل مع هذه الظاهرة.
وتحدث الدكتور حسين العاقل في الورشة عن تقديرات التركيب النوعي لعدن بشكل خاص ولسكان الجنوب بشكل عام لعام 2019م بحسب الاسقاطات المعتمدة على معدل النمو السكاني 3.2% لتعداد عام 2004م بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء وبحسب المنظمات الدولية حيث قدم احصائيات تعكس المشكلة السكانية لعدن والتي تضاعفت مع ظاهرة النزوح اليها، مما يعطي انطباع لأبعاد خفية قد تؤدي الى تغيير الهيكل الاجتماعي والهوية المجتمعية لعدن والمحافظات الجنوبية.
وتضمنت ورشة العمل توضيحات عن استراتيجية المشاريع الانمائية وكيفية عمل المنظمات المختصة في اطار ظاهرة النزوح من القائم بأعمال مدير برنامج الانماء الدولي UNDP وليد باهارون، كما تحدث مدير مكتب مدير امن عدن العقيد عبدالدايم قحطان عن دور الامن والجهود الامنية التي يقومون بها في اطار التعامل مع النازحين في عدن، وقدم العميد عبدالفتاح احمد مساعد مدير الامداد والتموين للشئون الفنية في وزارة الداخلية رؤية الوزارة في موضوع ظاهرة النزوح وواجبات الداخلية تجاه التعامل معها، كما وضح مدير عام تقنية المعلومات في الاحوال المدنية علوي علي محمد دور السجل المدني في التعامل مع النازحين حيث اكد انه لا يتم صرف لهم بطائق شخصية ولكن يتم اعطاء النازح فقط بطاقة تعريفية لاتحل محل البطاقة الشخصية بعد التأكد من حقيقة كونه نازح من الجهات الرسمية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فيما اشار الاعلامي مختار اليافعي ان هناك نزوح داخلي لأسر من عدن ونازحة داخل عدن حيث تعيش في وضع معيشي صعب جدا ولا تتلقى اي مساعدة على عكس النازحين الذين يعيشون في بعض الاحيان بوضع افضل بكثير من حال المواطنين وان كثير مما يكتب على الورق من حلول لهذه الظاهرة غالبا ما يظل فقط على الورق ولا يتم تطبيقه على الواقع.
وشهدت ورشة العمل عدد من المداخلات من المشاركين الذين قدموا وجهة نظرهم بخصوص ظاهرة النزوح وقدموا نماذج وبيانات مرتبطة بموضوع الورشة، وفي الختام تم تقسيم المشاركين الى مجموعات بحسب محاور اوراق العمل المقدمة لمناقشة هذه المحاور حيث قامت كل مجموعة بتقديم مقترحات لعدد من التوصيات بخصوص كل محور خاص بظاهرة النزوح الى عدن.
