محمية حوف "محمية الضباب" في محافظة المهرة , بمساحة "حوالي 90 كم مربع" وبارتفاع 1400كم فوق سطح البحر ، تم اعتمادها رسميا محمية طبيعية في أغسطس 2005م . محمية حوف " حاضرة التنوع الحيوي و اخر الغابات الخضراء واهمها في الجزيرة العربية والشرق الاوسط . كيف لا وهي, جوهرة الزمان في يد فحام , درة المكان في ضل عشوائية الانسان , كتاب للمعجزات في يد جاهل لا يفقه من العلم ابجدياته حتى , يكسوها بسطا اخضر , ويغشاها الضباب ويسكنها كل ما هو نادر وفريد في اطار السلسة الغذائية , يتربع على عرشها النمر العربي المهدد بالانقراض حارسا وحاميا لمملكة التنوع الحيوي , سواحلها التي يبلغ طولها 60 كيلومتر مواقع هامة لتعشيش السلاحف النادرة , والدلافين ذات الاهمية الاقليمية والدولية , وموطنا مهما لأنواع عديدة من الطيور البرية والبحرية وموطن مهم لتكاثرها. لكن وبالرغم من تلك المميزات التي اخصها المولى بها , وبعد ان انصفها العالم واخذت مكانتها بين المحميات الطبيعية في العالم الان ان قرار اعلانها محمية طبيعية لم يغادر درج من اصدر القرار , بل ذهب الى اكثر من ذلك بان تم وضع سكانها من "حيوان ونبات وصخر" تحت الاقامة الجبرية في حالة تكاد تنهي وجود اهم واكبر غابة خضراء في الجزيرة العربية . المحمية الان ليست محمية من ايادي العابثين والناهبين من سماسرة لوبي الفساد في سلطات الدولة العليا والدنيا , اصبحت تعاني حالة من الاهمال المتعمد والمتمدد فلا مشاريع تنموية تحافظ على بقاء التنوع البيولوجي ولا موظفين مؤهلين لإدارة مواردها , ولا ميزانية تشغيلية لها ولو بحدودها الدنيا رغم ان الهيئة العامة لحماية البيئة بدأت منذ 2016 م بتطبيق اللائحة المالية الخاصة بالموارد البيئية وتستطيع ان توفر ولو الحد الادنى من ذالك انا هنا لا اعني قيادة الوزارة او الهيئة الحالية بل ان الامر هو كذلك منذ 2005 م هناك حالة من التذمر من قاطني هذه المحمية مستوطنين او مهاجرين "اعني التنوع الحيوي " من قرار وضعهم تحت قرار البند السابع وفرض الوصاية المركزية عليهم من صنعاء وعدم اعطائهم حقهم من الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بحماية التنوع الحيوي والمحميات والانواع المهددة بالانقراض ووووووو , خاصة ونحن نتجه حسب قولهم الى الدولة الاتحادية التي اعتقد انها لا تعد كونها حبر على ورق الدستور الذي يعطي المركز المزيد من السيطرة على مواردها الطبيعية . نحن في مواجهة مستمرة مع لوبي التهميش والمركزية الادارية وسياسة الحقن المهدئة . ونحن امام مشاكل حقيقية حاضرا وفي المستقبل القريب وان لم نواجه هذه التحديات بشكل فعال وجدي فإننا سنكون امام مشاكل عديدة قد لا يحمد عقباها . فسكان هذه المحميات " الحيوانات" اصبحوا واعين ومدركين حقوقهم واصبح لسان حالهم يصرخ بقوة ويطالب بأعاده النظر في سياسة الاقامة الجبرية ووصاية البند السابع التي يراد الاستمرار بها للاستئثار بحقوقهم اقصد " الحيوانات " قبل ان تتمرد ويصبح من بيدهم الملف هم من يطالبون الحماية من هذه الحيوانات . الكل يتحدث عن ضرورة تنمية الموارد ويتهرب بنفس الوقت عند الحديث على تأثير الحرب على البيئة وكيفية الحد من هذه الاثار او محاولة اصلاح منظومة العمل الخاصة بحماية البيئة في اطار من التشارك والمشاركة الحقيقية لماذا لا اعلم؟ مع ان كل المواثيق والقوانين السماوية والوضعية والدساتير تشير الى ان حماية البيئة مسئولية الجميع ويجب ان نعمل كلنا وكلنا نتحد للحد من هذه الاثار للوصول الى حلول ناجعة للتخفيف والتكيف معها وفق رؤى واضحة وتخطيط استراتيجي ومنهج قائم على التنمية المستدامة والصديقة للبيئة والعمل على برامج توازي بين اسهامات البيئة في الاقتصاد واثر الاقتصاد في البيئة . ام ان السياسة القائمة هي من تمنع التطور والاستدامة في هذه المحمية , وهل اصبحت المناطق الخضراء والتنوع الحيوي جريمة يعاقب عليها القانون , ام ان قانون الفساد والافساد وصل الى حد افساد الحياة برمتها . د. وليد الشعيبي نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة / العاصمة عدن
