جاء عن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله في وصفه للوحدة بين الجنوب والشمال في العام 90م بأنها كانت من قبيل عودة الفرع للأصل . وهو قول أثار غضب الجنوبيين ولا زال . لأنهم لم يروا فيه غير استصغار للجنوب وشعبه الذي كان يرى نفسه شريكاً ( شطراً ) لا فرعاً كما جاء في حديث الرجل . مع أن الرجل ربما لم يقصد الإساءة كما ظن الكثيرون . ولكنه حين عبر بسليقته المعهودة كان يعكس اتجاهاً ثقافياً عند الكثير من نخبهم السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية التي لا تفصح به ولكنها تمارسه . اتجاهاً مؤسس على وعي زائف تحول إلى لا شعور معرفي . قوامه تبعية الجنوب للشمال ؛ لأن الجنوب لم يكن غير جزء من كيان سياسي واحد اسمه اليمن قام الانجليز باقتطاعه بالقوة بعد احتلاله سنة 1839م . وقد تعرض لنقد هذه الفرية حتى كُتاب من الشمال نفسه كالكاتب عادل الأحمدي.
و قد روج لهذه الخرافة الآلة الدعائية للإمام يحيى مستغلاً اعتماد المجتمع وقتئذٍ على الثقافة التاريخية السمعية بهدف تبرير أطماعه في الجنوب خصوصاً بعد أن دغدغت أحلامه مشاريع ضم الجنوب تحت زعامته بعد زيارة المصلح التونسي عزيز الثعالبي له في صنعاء في منتصف عشرينات القرن الماضي ، و رفضه بعدئذٍ الانسحاب من أراضي بعد النواحي التي احتلها ما بين 1919م إلى 1926م ، مدعياً بأن ما قام به ليس سوى استرجاع لحق من حقوقه ، وأن الجنوب ما هو إلا جزءاً من ممتلكات أجداده قام الانجليز باغتصابها .. ولا زالت تلك المرجعية للأسف – تبعية الجنوب للشمال - تشكل الأساسي النظري في النظر إلى الجنوب وتاريخه لدى الكثير من النخب في الشمال سواءً عن وعي أو بدون وعي ، وهو طرح لا يمكن إلغاء حساب المصلحة من ورائه بالطبع بوصفه عمل من أعمال السياسة . خصوصاً وأن الجنوب كان يشكل الرقم الأضعف في أي معادلة وحدوية. وقد جاء ما يوحي إلى ذلك في أحاديث بعضهم سنأتي على ذكرها .
وتحولت هذه المرجعية إلى ممارسة سياسية في العام 1948م عندما أعترض ممثل الإمام بقوة ضد طلب سلطنة لحج الانضمام إلى عضوية جامعة الدول العربية أو تمثيلها في اللجنة الثقافية محتجاً بأن سلطنة لحج جزءً مقتطعاً من بلاد اليمن اغتصبه الانجليز ؛ أي أن الوضع الطبيعي لها أن تلحق بمملكة الإمام . وقد رد ممثل لحج داحضاً تلك الادعاءات مُبيناً بأن عُمر سلطنته تكبر عن مملكة الإمام الذي يدعي بالحق بأكثر من قرنيين من الزمان . ومع ذلك لم تنجح سلطنة لحج في الحصول على عضوية جامعة الدول العربية . وعلى نفس المنحى سارت الإمامة تجاه مشاريع الفيدرالية في الجنوب خلال عقد الأربعينيات والخمسينيات حيث لم تكن معارضتها له قائمة على أساس منطلقات الحركة الوطنية في الجنوب التي كانت ترى فيها تكريساً لتجزئة الجنوب . بل أسست معارضتها على الخوف من أن يؤدي مثل ذلك الاتحاد إلى خلق كيان سياسي جديد في الجنوب يقوض أحلامها في الضم المؤسس على إدعاءات مزيفة . وقد جاء ذلك في المذكرة التي تم رفعها لجامعة الدول العربية وكذا في البيان الذي أصدرته المفوضية اليمنية في لندن في العام 1954م إذ أشار البيان بأن هذه المناطق كانت دائماً تابعة لليمن ( أي أجزاء تم اقتطاعها ) وهي متمسكة بحقها التاريخي . ومن ثم فالاتحاد المقترح يعد تعدياً وعدواناً على اليمن .
وتكرر مثل ذلك الأمر في منتصف الستينيات أي بعد الثورة إذ اعترضت الجمهورية الوليدة على حق تقرير المصير للجنوب عند مناقشته في مؤتمر القمة العربي الثاني في العام 1964م مدعية بنفس المرجعية القديمة بأن الجنوب جزء من اليمن اقتطعه الانجليز لذلك ينبغي أن يُسلم استقلاله لصنعاء . وبعد ضغوط من الجمهورية العربية المتحدة اضطرت للموافقة على القرار . بعد إقناعهم بأن يتم تحقيق الوحدة بعد الاستقلال مباشرة . وربما جزءً كبيراً من وقوفها إلى جانب ثورة الجنوب كان راجعاً لذلك السبب لا بوصفه موقفاً قومياً صرفاً .
