الربط الآلي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب بالمركز الرئيسي للبنك بعدن الذي جاء بعد مخاض قسري عسير وجهد وطني كبير بذله المستشار حافظ معياد محافظ البنك المركزي منفردا، لايعني نجاح اوإنتهاء هذه المهمة أو تحقيقها لثمارها الوطنية المتمثلة بالتزام مأرب وقيادتها ومن يقف معترضا على عملية ارتباطها بمركزي عدن، بعملية توريد مواردها المالية وكل مافي حوزة فرع بنكها المركزي من أموال إلى البنك المركزي بعدن، مقابل استمرار تنفيذه لالتزاماته المتمثلة بصرف مرتبات مختلف المؤسسات الحكومية والمنطقة العسكرية الثالثة وقيمة فواتير الطاقة المشتراه لمأرب وغيرها من الالتزامات المالية التي كان البنك المركزي بعدن ملتزم بدفع أغلبها للمحافظة منذ نقله من صنعاء وبدون التزامها بالتوريد إليه كما كانت تفعل سابقا مع البنك المركزي بصنعاء أو وسطائه قبل الحرب المليشياوية المشتركة عليها. ولذلك فإن إعلان محافظ البنك المركزي قبل يومين عن نجاح عملية الربط الفني لفرع مأرب بالمركز الرئيسي للبنك بعدن، يعني انتهاء دور البنك المركزي ومهمة قيادته في إتمام اجراءات عملية الربط الفنية ونقل الكرة إلى ملعب الحكومة لتفعيل ادواتها وجهاتها الحكومية، سواء الإدارية أوالرقابية أوالتنفيذية، للقيام بدورها الحكومي في عملية الضغط على قيادة مأرب بضرورة الإلتزام بمقتضيات إتفاق الربط المتمثلة بتوريد عوائد المحافظة من الغاز المسال والنفط ومختلف الجبابات التحصيلية والجمركية من خلال معرفة دقيقة بحجم العوائد المحصلة ومقارنتها بالكمية الإنتاجية والتحصيلات المالية العائدة والموردة إلى حسابات البنك المركزي. اقول هذا ليس تشاؤما اوتقليلا من أهمية خطوة الربط المصرفي او تجنيا على قيادة مأرب ورجالها الأباة أو تشكيكا بوطنية ومواقف محافظها الشيخ سلطان العرادة الذي قبل طوعا ورحب بداية بفكرة ربط فرع مارب بالمركز الرئيسي بعدن دون أي اشتراطات منه غير ماهي حق مشروع لمحافظته من التزامات حكومية بدفع المرتبات والخدمات ولكن ليقيني ان هناك ضغوط كبيرة مورست عليه من نائب الرئيس وجهات إصلاحية حكومية وشخصيات نافذة كانت وراء تراجعه او تردده بالأصح في توقيعه لاتفاق الربط، قبل تدخل الرئاسة وضغوط الرأي العام على أثر تهديد محافظ البنك المركزي بتقديم استقالته مالم يتم ربط فرعي مأرب والمهرة بالبنك المركزي بعدن، كأبرز شروط قبوله بمنصبه وأهم اولوياته الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
