أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بدء التعليق الجزئي لعمليات المساعدة الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح البرنامج في بيان له اليوم أن البرنامج سيعلق نشاطه في مدينة صنعاء فقط وذلك بعد توقف مفاوضات مطولة مع الميليشيات حول اتفاق لوضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض أكثر الناس ضعفا في اليمن، لافتاَ إلى أن البرنامج سيحتفظ ببرامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق. وأتهم البرنامج الميليشيات باستغلال هذه المساعدات للتربح وتحويله بعيداً عن المستحقين، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى من هذه الإجراءات إلى الاتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وأشار البرنامج إلى أن سلامة عملياته الإنسانية معرضة للتهديد وأنه تم الإضرار بمسؤوليات البرنامج تجاه من يساعدهم على الرغم من المخاطبات المستمرة للميليشيات بهذا الشأن، مضيفاً أن البرنامج على استعداد لاستئناف عمليات توزيع المواد الغذائية فور الوصول إلى اتفاق يحدد هوية المستفيدين المستقلين ويضمن وصول المساعدات إليهم. وفي السياق ذاته ادانت الحكومة الشرعية بأشد العبارات استمرار قيام مليشيات الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن. وحملت وزارة الخارجية في بيان لها، المليشيات الحوثية مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي الصادر اليوم الخميس 20 يونيو 2019 بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وخاصة في مدينة صنعاء، والذي سوف تؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال. وأكدت ان استمرار تعنت الحوثيين وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. وقال البيان:” ان الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية، ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيات الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل مليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من اجل العدول عن عنها والسماح لمنظمات الأممالمتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن. وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسيل مهمته النبيلة من اجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة أبناء اليمن في كل إرجاء البلاد.