حملت الحكومة اليمنية، في وقت مبكر من فجر الجمعة، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية قرار برنامج الغذاء العالمي بشأن منع الإعانات والمساعدات في صنعاء وعدد من مناطق سيطرة الانقلابيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحفي، إن قرار برنامج الغذاء العالمى سيؤثر على 850 ألف من اليمنيين الأكثر حاجة وخصوصا النساء والأطفال. وأدان البيان بأشد العبارات استمرار قيام مليشيا الحوثيين بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن. وأكدت الخارجية اليمنية أن استمرار تعنت المليشيا الحوثية وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية، يعد جريمة وانتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. وقال البيان "إن الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيا الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم". ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل مليشيا الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من أجل العدول عن عنها والسماح لمنظمات الأممالمتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن. وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسهيل مهمتها النبيلة من أجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة أبناء اليمن. وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق جزئي لتوزيع المساعدات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق العمل الإنساني.
