التقى د. مُعين عبد الملك - رئيس الوزراء؛ اليوم، بوفد من البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن. وقال رئيس الوزراء إن مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشاريع حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن، ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن، بحسب وكالة سبأ الحكومية.
واستعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، مبينا بأن الحكومة انطلقت من استعادة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية لرفع مستوى أداء هذه المؤسسات حتى تتمكن من تأدية مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن البنك الدولي أحد أهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، داعيا البنك الدولي الى استئناف نشاطه وفتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن.
من جانبه أعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، واللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والجانب الحكومي، مؤكدين أهمية هذه الزيارة ومعانيها على المستوى السياسي، وإنها تأتي للتأكيد على استمرار دعم البنك الدولي لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، وأشار إلى أن البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف مناطق الجمهورية بالشراكة مع الحكومة.
وأوضح رئيس وأعضاء وفد البنك الدولي، أن اليمن حليفاً استراتيجياً مع البنك الدولي، وأنهم يدركون حجم التحديات الكبيرة في اليمن، وحرصه على أن يكون متواجدا على الأرض بالقريب العاجل، متعهدين بالنظر بشكل جدي لأولويات الحكومة اليمنية، كما أكدوا اهتمامهم بدعم مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص.