حذر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح احزاب المعارضة من ان مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المثيرة للجدل سيكون "انتحارا سياسيا". وفي خطاب القاه مساء الاثنين في المكلا (شرق)، اكد صالح ان الانتخابات ستنظم في 27 نيسان/ابريل بحضور "مراقبين دوليين". وقال صالح ان "من اراد ان يدخل (الانتخابات) أهلا وسهلا ومن اراد ان يقاطع فمن حقه في اطار الدستور والحرية والديموقراطية ان يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره". الا انه رأى ان مقاطعة الانتخابات ستكون "انتحارا سياسيا". واكد انه يتوجه بدعوته هذه الى التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي خصوصا "كحزب ثان بعد المؤتمر" الحزب الذي يقوده صالح، مقللا من اهمية الاحزاب السياسية الاخرى بما فيها الحزب الاشتراكي (الحزب الحاكم الوحيد سابقا في الجنوب قبل تويحد اليمن). وقال ان "بعض الاحزاب كالناصري لديهم مقعدان او ثلاثة لا يشكلون مشكلة، اما الاشتراكي فقد انتهى" منذ الحرب التي سحقت محاولة انفضال الجنوب في 1994. وصرح سلطان العتواني الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، بقوله: "حتى الان لم تتخذ المعارضة قرار المقاطعة لكن ما يقوم به الحزب الحاكم من اجراءات يجعلنا نفكر بالمقاطعة". من جهة اخرى، حمل صالح بعنف على احزاب المعارضة التي اتهمها بانها تسعى الى اثارة الفوضى. وقال "هناك قوى سياسية تدعو الى الفوضى الخلاقة. الفوضى هي الفوضى، ولهم اربعة اعوام يركضون وراء الفوضى ولم يحققوا شيئا لان شعبنا مع الوحدة ومع الامن والاستقرار". واضاف ان "الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق وقتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية انما عليه الاتجاه الى صناديق الاقتراع، المحل الصحيح للوصول الى السلطة". من جابنها أصرت المعارضة اليمنية على موقفها الرافض دعوة الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة القضايا الخلافية ما يمهد الأجواء لدخول المعارضة في الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها الربيع المقبل. وعبر تجمع اللقاء المشترك الذي يضم الأحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن عن رفضه لقانون الانتخابات وسعي الحكومة لتعديل الدستور باتجاه تمديد ولاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لأكثر من ولايتين، وشدد التجمع على أنه لن يدخل الانتخابات ما لم تستجب الحكومة إلى مطالبه. ودعت المعارضة يوم الاحد الى تحركات احتجاجية رفضا لاقرار البرلمان التعديلات الدستورية. ودعا اللقاء المشترك الذي يضم احزابا عدة من المعارضة الى "استنهاض الطاقات الشعبية" و"الشروع فورا بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية (...) ليكون العام الجديد عاما للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة". والسبت، وافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من اصل 301 نائبا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولاياتالمتحدة الى الحوار. ومن المقرر ان تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الاول من اذار/مارس. واكد بيان للقاء المشترك ان "النظام اصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون". وينص التعديل الدستوري بشكل اساسي على الغاء تحديد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس الجمهورية باثنتين. وبعد وصوله الى الحكم العام 1978، انتخب صالح للمرة الاولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات. وتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى العام 2013. ورفض نواب المعارضة المشاركة في التصويت البرلماني السبت ونظموا تجمعا امام البرلمان. وبالنسبة للمعارضة التي تضم 65 نائبا مع المستقلين، فان هذا التعديل الدستوري سيدمر "ما تبقى من اسس الديموقراطية" في اليمن، احد اكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية. وتتهم المعارضة الرئيس صالح (68 عاما) بالسعي الى توريث السلطة لنجله البكر احمد قائد الحرس الجمهوري.