دعت المعارضة اليمنية إلى تحركات احتجاجية رفضا لإقرار البرلمان تعديلات دستورية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لعدد غير محدد من الولايات. ودعا اللقاء المشترك الذي يضم أحزابا عدة من المعارضة إلى -استنهاض الطاقات الشعبية- و-الشروع فورا بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية (...) ليكون العام الجديد عاما للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة-. والسبت، وافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من اصل 301 نائبا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولاياتالمتحدة الى الحوار. ومن المقرر أن تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الاول من آذار/مارس. وأكد بيان للقاء المشترك أن -النظام اصبح ينتج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون-. وينص التعديل الدستوري بشكل أساسي على إلغاء تحديد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس الجمهورية باثنتين. وبعد وصوله الى الحكم العام 1978، انتخب صالح للمرة الاولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات. وتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى العام 2013. ورفض نواب المعارضة المشاركة في التصويت البرلماني السبت ونظموا تجمعا امام البرلمان. وبالنسبة للمعارضة التي تضم 65 نائبا مع المستقلين، فان هذا التعديل الدستوري سيدمر -ما تبقى من أسس الديموقراطية- في اليمن، أحد اكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية. وتتهم المعارضة الرئيس صالح (68 عاما) بالسعي إلى توريث السلطة لنجله البكر احمد قائد الحرس الجمهوري.