بدأت إدارات الأمن في عموم محافظات الجمهورية بإعداد الخطط الأمنية الخاصة بتأمين وحماية الانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في أبريل القادم. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية بأن إدارات الأمن في المحافظات بدأت بإعداد الترتيبات لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة من خلال إعداد خطط امنية هدفها تأمين الانتخابات. وكان البرلمان اليمني وافق اليوم السبت على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولاياتالمتحدة إلى الحوار. ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على ان تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، اي في الأول من اذار/مارس طبقا للدستور. وأفاد مراسل فرانس برس ان نواب المعارضة وعددا من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الأول من كانون الثاني/يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية". ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. ودعت الولاياتالمتحدة الجمعة نواب البرلمان إلى إعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر "إننا ندعو بشكل عاجل كافة الأطراف إلى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات". واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان ان هذه التعديلات ستأتي على "ما بقي من أسس ديمقراطية" في اليمن، احد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية. وأضاف البيان ان هذا الإجراء "يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها". واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة) بأنه يريد توريث ابنه الأكبر احمد قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش. وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي، احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة "ان الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها". فرد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان "نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحدا وإذا أرادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتات إلى البرلمان". وأعلن النائب من الجنوب علي عشال (إصلاحي) "ان الإجراءات المتبعة تقود إلى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل أمل في الشراكة". بدأت إدارات الأمن في عموم محافظات الجمهورية بإعداد الخطط الأمنية الخاصة بتأمين وحماية الانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في أبريل القادم. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية بأن إدارات الأمن في المحافظات بدأت بإعداد الترتيبات لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة من خلال إعداد خطط امنية هدفها تأمين الانتخابات. وكان البرلمان اليمني وافق اليوم السبت على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولاياتالمتحدة إلى الحوار.ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على ان تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما، اي في الأول من اذار/مارس طبقا للدستور. وأفاد مراسل فرانس برس ان نواب المعارضة وعددا من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها "الأول من كانون الثاني/يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية". ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. ودعت الولاياتالمتحدة الجمعة نواب البرلمان إلى إعطاء الأولوية للحوار مع المعارضة، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر "إننا ندعو بشكل عاجل كافة الأطراف إلى إرجاء العمل البرلماني والعودة إلى طاولة المفاوضات".
واعتبرت المعارضة التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان ان هذه التعديلات ستأتي على "ما بقي من أسس ديمقراطية" في اليمن، احد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.وأضاف البيان ان هذا الإجراء "يقضي على كل أمل في التداول السلمي للسلطة ويفتح المجال أمام توريثها". واتهمت المعارضة الرئيس صالح (68 سنة) بأنه يريد توريث ابنه الأكبر احمد قائد الحرس الجمهوري، وحدة النخبة في الجيش. وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي، احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة "ان الحزب الحاكم إذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها". ورد عليه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركان "نحن ماضون في التعديلات الدستورية ولن ننتظر أحدا وإذا أرادت المعارضة مناقشة التعديلات فلتات إلى البرلمان".وأعلن النائب من الجنوب علي عشال (إصلاحي) "ان الإجراءات المتبعة تقود إلى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل أمل في الشراكة".
