أحال مجلس النواب تعديلات دستورية قدمتها كتلة الحزب الحاكم اليوم السبت للجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الاحمر لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال ستين يوماً. وتتركز التعديلات المقترحة حول المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما النواب، والشورى، ويسميان مجلس الأمة. كما اشتملت التعديلات على إدخال تعديل جديد على المادة (63) تمنح بموجبه المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعداً. وبررت التعديلات تلك الإضافة بأنها "تشجيعا ً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزاً لدورها باعتبارها شريكاً أساسياً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع". وتضمنت التعديلات المطروحة تعديل المادة (112) من الدستور التي تنص على تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، حيث أشار طلب تلك التعديلات إلى أن المدة المحددة والقائمة حاليا تعتبر "طويلة جداً قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية كما إن التعديل يحقق فرصة أوسع للتداول السلمي للسلطة". ويأتي طلب كتلة المؤتمر إجراء تلك التعديلات وسط مقاطعة كتل المعارضة والمستقلين لجلسات البرلمان للأسبوع الثاني احتجاجا على التصويت على قانون ولجنة الانتخابات. وفي غضون ذلك احتشد العشرات من أنصار المعارضة أمام المجلس تضامناً مع كتل المشترك والمستقلين في اعتصامهم أمام المجلس. وفي السياق عبرت كتل المعارضة عن رفضها للتعديلات التي وصفتها ب"الانقلاب الذي يؤسس يكرس الاستبداد ويؤسس نظاماً شمولياً يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة". وفي بيان صادر عنها قالت كتل المشترك والمستقلين إن "جوهر تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي". التعديلات المقترحة ووفقاً للمادة الدستورية (158) من المقرر نقاش التعديلات بعد شهرين من الآن. وستحتاج البلاد بعد إقرار البرلمان للتعديلات إلى استفتاء شعبي لشمولها على تعديل مواد جامدة ينص الدستور على إجراء استفتاء شعبي بشأنها. ودعا رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني المعارضة والمنظمات المدنية والمهتمين للأدلاء بارائهم حول التعديلات لدى نقاشها في اللجنة الخاصة. وتستهدف التعديلات تكوين السلطة التشريعية من غرفتين ،النواب والشورى يسميان معاً مجلس الأمة على أن يحتفظ مجلس النواب بالاختصاصات الرقابية ويشترك مع الشورى بالتشريع. وبحسب التعديلات ينتخب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحلية بواقع خمسة أعضاء من كل محافظة ويعين رئيس الجمهورية 25% من مجموع الأعضاء المنتخبين. وشملت التعديلات بإضافة عبارة "مجلس الأمة" إلى المواد (16، 37، 62، 75، 79، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 100، 101، 102، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158، 160). وذلك تبعاً للمادة (62) الخاصة بتسمية السلطة التشريعية والتي تحتاج لاستفتاء شعبي. كما تضمنت التعديلات إضافة عبارة (مجلس الشورى )للمواد (66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 94، 95، 99). واحتوت التعديلات نقل مواد نافذة بغرض الترتيب هي (86، 93، 96، 97، 98، 139). وطالت التعديلات المادة (63) التي تحتاج التعديل دستوري برفع مقاعد مجلس النواب من 301 إلى 345 بحيث أن 44 مقعداً تخصص للنساء. وفي خانة الحكم المحلي تناولت التعديلات المواد (13، 39، 144، 145، 146) وإضافة خمس مواد جديدة ومن التعديلات في هذا الجانب إنشاء شرطة محلية تتبع المجالس المحلية. وكذلك اقترحت التعديلات إضافة مادة دستورية ينشأ بموجبها جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية يتمتع بالاستقلالية الرقابية والإدارية والمالية. واقترح تعديل المادة (112) تخفيض مدة رئاسة الجمهورية من سبع سنوات إلى خمس مع إلغاء نظام الفترتين وتسري الخمس السنوات بعد انتهاء الدورة الحالية لمدة الرئيس في 2013م. تحذير امريكي وكانت الولاياتالمتحدة دعت مساء امس الجمعة الى تأجيل جلسة البرلمان المقرر فيها التصويت على حزمة للاصلاحات الدستورية مرحبة في الوقت نفسه بجهود الحكومة لاعادة التفاوض مع المعارضة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر في بيان ان "الولاياتالمتحدة تابعت التقارير المتعلقة بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الاصلاحات الدستورية في جلسة البرلمان". واضاف تونر "لقد قمنا باستمرار في السابق بالترحيب ودعم التزامات كل من الحكومة والمعارضة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاصلاحات الدستورية واصلاحات انتخابية اخرى عبر الحوار الوطني ". وتابع "لا نزال نعتقد انه سيتم خدمة مصالح الشعب اليمني بافضل صورة عبر عملية المفاوضات ونرحب في هذا السياق بالتقارير التي تشير الى ان الرئيس (علي عبدالله) صالح قرر تعيين فريق جديد من الحزب الحاكم لاعادة الانخراط مع المعارضة في جهد جديد للتوصل الى نتيجة مقبولة من الجانبين". إلى ذلك أقر المجلس رفع جلسات أعماله إلى بداية فبراير المقبل، حيث ستكون فترة الانعقاد القادمة هي الأخيرة في حال تم إجراء الانتخابات في إبريل 2011م.
