وافقت كتلة المؤتمر الشعبي العام اليوم السبت على اجراء تعديلات دستورية اقترحها ثلث اعضاء المجلس المنتمين للحزب الحاكم وأحالتها الى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الاحمر. وتضم اللجنة نواب من المعارضة التي اعتصمت كتلها خارج البرلمان مع مجاميع من انصارها الرافضة للتعديلات الدستورية . ووصفت المعارضة التي يعتصم نوابها خارج البرلمان منذ تصويت المؤتمر على تعديلات قانون الانتخابات الشهر الماضي التعديلات ب"الانقلاب الذي يكرس الاستبداد ويؤسس نظاما شموليا يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة". وقال نواب المعارضة أن مشروع التعديل سيؤدي إلى الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد. وستنظر اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في التعديلات التي صوت عليها اكثر من نصف اعضاء المجلس الى جانب اللجنة الدستورية لطرحها على المجلس للنقاش بعد شهرين من تاريخه وفق نص دستوري. ودعا رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المؤتمر البرلمانية المعارضة والمنظمات وكل المهتمين الى المشاركة في مناقشة التعديلات مع اللجنة الخاصة. وتستهدف التعديلات انشاء مجلس امة يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى على أن يحتفظ مجلس النواب بالاختصاصات الرقابية ويشترك مع الشورى بالتشريع. ونصت التعديلات المقترحة على ان ينتخب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحلية بواقع خمسة أعضاء من كل محافظة ويعين رئيس الجمهورية 25% من مجموع الأعضاء المنتخبين. وتستهدف التعديلات رفع مقاعد مجلس النواب من 301 إلى 345 بحيث يخصص 44 مقعداً للنساء. ونص مشروع التعديلات على تعديل المادة (112) بتخفيض مدة رئاسة الجمهورية من سبع سنوات إلى خمس مع إلغاء نظام الفترتين وتسري الخمس السنوات بعد انتهاء الدورة الحالية لمدة الرئيس في 2013م. واعترضت كتل المشترك والمستقلين على مقترح تعديل فترة الرئاسة والغاء الفترتين واعتبرت ذلك جوهر تلك التعديلات التي يتجه بها الحزب الحاكم نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي. وحملت كتل المشترك في بيان لها النظام السياسي والحزب الحاكم المسئولية الكاملة "لإرتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة ودعت الشعب إلى إدراك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وأن يعبر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة. وكان المئات من انصار المشترك تقاطروا من احياء امانة العاصمة الى مجلس النوب للتضامن مع النواب المعتصمين رفضاً لتوقف الحوار بين الحاكم والمعارضة وتفرد المؤتمر الشعبي العام بإجراءات الاعداء للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر اجراءها في ابريل القادم. واقر البرلمان في جلسة اليوم رفع جلساته الى فبراير القادم