يمرس : البرلمان يحيل التعديلات الدستورية إلى لجنة مختصة وسط رفض كتلتي المشترك والمستقلين وتحذير نواب في المؤتمر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يحيل التعديلات الدستورية إلى لجنة مختصة وسط رفض كتلتي المشترك والمستقلين وتحذير نواب في المؤتمر

رأي نشر في رأي يوم 02 - 01 - 2011

أقر مجلس النواب رفع جلسات أعماله إلى بداية فبراير المقبل، فيما وافق اليوم على إحالة التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس علي عبدلله صالح ولايات رئاسية مدى الحياة إلى لجنة مختصة وسط اعتراض نواب المشترك والمستقلين الذين نفذوا اعتصاما جماهيريا في الساحة الخارجية للبرلمان.
فيما حذر عدد من أعضاء في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم من تداعيات وصفت بالخطيرة في حال تفرد المؤتمر بإقرار التعديلات الدستورية.
وقال النائب عبدالبارى دغيش عن مدينة عدن إن التعديلات الدستورية قضية خطيرة رغم أهميتها على اعتبار أن هناك ضرورة ملحه لإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية سيترتب عليها إصدار قوانين تمس حياة كل اليمنيين، مشيرا إلى ضرورة أن تحقق التعديلات الدستورية الهدف المنشود منها في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور ما الاستقرار السياسي الذي ستحققه ، ولدى المؤتمر شركاء في العمل السياسي يعتصمون خارج قاعته.
وأكد دغيش على ضرورة مشاركة المعارضة في التعديلات الدستورية والتوافق على مفهوم الإصلاحات الدستورية.
في حين طالب النائب عبدالعزيز جباري المجلس بإعطاء فرصة للقوى السياسية للتوافق حول مختلف القضايا العالقة قبل الشروع في تأزم الأمر من خلال إقرار التعديلات الدستورية.
وشدد النائب عبدالرحمن الاكوع أمين العاصمة على ضرورة أن تحضى التعديلات الدستورية بتوافق أعضاء المجلس بغض النظر عن انتمائهم الحزبية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تتطلب وجهة نظر مسئولة من قبل أعضاء البرلمان دون استثناء، متمنيا من أعضاء البرلمان بأن يدركوا بان التعديلات الدستورية لا تعني الحزبية ويجب عليهم مناقشتها بمسئولية.
النائب علي العمراني أكد على ضرورة مشاركة المعارضة في إقرار التعديلات الدستورية، وقال: لا ينبغي على المجلس إقرار التعديلات الدستورية حتى لا تعد تعديلات حزبية، مشيرا إلى أن كل الدساتير اليمنية قامت على مبدأ التوافق السياسي.
النائب ناصر عرمان أكد على ضرورة مشاركة المعارضة الممثلة بالمجلس في مناقشة التعديلات الدستورية على اعتبار أن التعديلات حق لكل مواطن، مطالبا المؤتمر ورئيس الجمهورية باستخدام العقل وإعطاء الآخرين حق المشاركة.
وأكد بأن الانفرادية ليست في صالح الحاكم وأن عليه ترك فكرة الاستحواذ والتسرع في إقرار التعديلات الدستورية، واتاحة فرصة للحوار.
فيما عبرت كتلتي المشترك والمستقلين رفضها للتعديلات التي وصفتها ب"الانقلاب الذي يكرس الاستبداد ويؤسس نظاما شموليا يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة".
وقالت كتل المشترك والمستقلين في بيان عن اعتصامها اليوم أمام البرلمان "جوهر تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي
وأضافت أن مشروع التعديل سيؤدي إلى الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة عملت ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد.
وحملت النظام السياسي وحزبه الحاكم المسئولية الكاملة لارتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة.
ودعت الشعب أن يدرك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وحزبها الحاكم مما وصفته من عبث بحاضره وتأمر على مستقبله وأن يعبر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة، مؤكدة بأن جوهر تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين مما سينتج عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي.
ووافق أكثر من 160 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.
وتم إحاله التعديلات إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، وتضم في عضويتها لجنتي الشئون الدستورية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية وعدد من أعضاء المجلس وذلك لمناقشتها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس لدراستها خلال ستين يوماً.
و تتضمن التعديلات قيام الحكم المحلي وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعد.
فيما التعديل الثاني يتضمن إلى تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين.. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية الى تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا للتصويت على حزمة للاصلاحات الدستورية التي تقدمت بها كتلة المؤتمر الأربعاء الماضي.غير أن أمين كتلة المؤتمر سلطان البركاني قال أن اليمن بلد ذات سيادة ولن تسمح لاى دولة التدخل بشؤنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.