يمرس : نواب في المؤتمر يحذرون من التداعيات الخطيرة لتفرد حزبهم بإقرار التعديلات الدستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب في المؤتمر يحذرون من التداعيات الخطيرة لتفرد حزبهم بإقرار التعديلات الدستورية
القاضي:ستشعل فتنة، دغيش:هدفها تحقيق استقرار سياسي، العمراني: دساتير اليمن توافقيه

نيوز يمن نشر في الصحوة نت يوم 01 - 01 - 2011

حذر عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم وكتلة المستقلين من تداعيات وصفت بالخطيرة في حال تفرد المؤتمر بإقرار التعديلات الدستورية.
وافقت كتلة المؤتمر اليوم على مبدأ إجراء تعديلات دستورية، وسط رفض المعارضة التي واصلت اعتصامها عند مدخل مجلس النواب، احتجاجا على انقلاب المؤتمر على الحوار.
وعبرت كتل المعارضة عن رفضها للتعديلات التي وصفتها ب"الانقلاب الذي يكرس الاستبداد ويؤسس نظاما شموليا يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة".
أعضاء المؤتمر واجهوا دعوه للقوى السياسية لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والسير في عملية الحوار ومن ثم الدخول في انتخابات وإصلاحات دستورية.
النائب عبدالبارى دغيش أشار إلى أن التعديلات الدستورية قضية خطيرة رغم أهميتها على اعتبار أن هناك ضرورة ملحه لإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية سيترتب عليها إصدار قوانين تمس حياة كل اليمنيين.
وأشار دغيش إلى ضرورة أن تحقق التعديلات الدستورية الهدف المنشود منها في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور ما الاستقرار السياسي الذي ستحققه ، ولدى المؤتمر شركاء في العمل السياسي يعتصمون خارج قاعته.
وأكد على ضرورة مشاركة المعارضة في التعديلات الدستورية والتوافق على مفهوم الإصلاحات الدستورية.
في حين طالب النائب (عبدالعزيز جباري) المجلس بإعطاء فرصة للقوى السياسية للتوافق حول مختلف القضايا العالقة قبل الشروع في تأزم الأمر من خلال إقرار التعديلات الدستورية. وشدد النائب (عبدالرحمن الاكوع)أمين العاصمة على ضرورة أن تحضا التعديلات الدستورية بتوافق أعضاء المجلس بغض النظر عن انتمائهم الحزبية، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تتطلب وجهة نظر مسئولة من قبل أعضاء البرلمان دون استثناء، متمنيا من أعضاء البرلمان بأن يدركوا بان التعديلات الدستورية لا تعني الحزبية ويجب عليهم مناقشتها بمسئولية، مقترحا إضافة مادة للتعديلات تخول للسلطات القضائية والتشريعية محاسبة المسئول الفاسد والعابث بعد نقله من منصبه.
النائب (علي العمراني) توقع بان تشهد فترة تعليق المجلس لجلساته مباحثات بين فرقاء العمل السياسي للعودة إلى الحوار، مؤكدا ضرورة مشاركة المعارضة في إقرار التعديلات الدستورية.
وأضاف العمراني بأنه لا ينبغي على المجلس إقرار التعديلات الدستورية حتى لا تعد تعديلات حزبية، مشيرا إلى أن كل الدساتير اليمنية قامت على مبدأ التوافق السياسي، مطالبا في الوقت ذاته المعارضة بالحضور ومناقشة التعديلات الدستورية بهدف سماع صوتها للشعب على اعتبار أن ثمة حاجة للاتفاق.
رئيس كتلة المستقلين (علي عبد ربه القاضي) الذي حضر جلسة اليوم ذكر زملائه في كتلة المؤتمر بحرب صعده والمحافظات الجنوبية على اعتبار أنهم لم ينظروا لرأي المستقلين ولا المعارضة حينها، و سقط العديد من القتلى والجرحى نتيجة التفرد في اتخاذ القرار.
واعتبر القاضي تفرد المؤتمر بالتعديلات الدستورية بأنه إشعال لفتنه أهلية وفتح الباب للتدخلات الأجنبية في الشأن اليمني.
وطالب القاضي كتلة المؤتمر ورئيس الجمهورية بإعادة النظر في مفهومهم للحوار والاحتكام لاتفاق فبراير وإقامة العدل.
كتلة المؤتمر بدأت متراجعة عن موقفها بعد إعلانها تعليق الحوار، حيث طلب رئيس مجلس النواب من النائب المستقل (ناصر عرمان) بأن يذهب لكتل المشترك ويعيدهم مبديا استعداد المجلس تقبل جميع رؤاهم، كان ذلك بعد تأكيد النائب (عرمان) على ضرورة مشاركة المعارضة الممثلة بالمجلس في مناقشة التعديلات الدستورية على اعتبار أن التعديلات حق لكل مواطن، مطالبا المؤتمر ورئيس الجمهورية باستخدام العقل وإعطاء الآخرين حق المشاركة.
وأكد بأن الانفرادية ليست في صالح الحاكم وأن عليه ترك فكرة الاستحواذ والتسرع في إقرار التعديلات الدستورية ويتح فرصة للحوار حول ما وصفها بالجزئيات البسيطة.
أعضاء كتلة المؤتمر المعارضين لفكرة الحوار وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية طالبوا بسرعة إقرار التعديلات.
حيث قلل (سلطان البركاني) من جدوى الحوار مع المعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة على مدى 20 شهرا راهنت فقط على سقوط النظام خلال أيام، ودعمت من وصفهم بالخارجين عن القانون، ناهيك عن عقدها تحالفات مع الحوثيين.
وأشار البركاني إلى أن المؤتمر قدم تنازلات كثيرة لكنه تبين- حسب قوله- بان المعارضة تريد تبادل سلمي للسلطة عن طريق الاتفاقيات لا صناديق الاقتراع.
وأوضح البركاني بان المؤتمر لم يستطيع إقناع المعارضة بأجراء انتخابات ولا حتى إصلاحات دستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.