أحال مجلس النواب تعديلات دستورية قدمتها كتلة الحزب الحاكم اليوم السبت للجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير الاحمر لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال ستين يوماً. وتتركز التعديلات المقترحة حول المادة (62) من الدستور وذلك بالنص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين هما النواب، والشورى، ويسميان مجلس الأمة.
كما اشتملت التعديلات على إدخال تعديل جديد على المادة (63) تمنح بموجبه المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعداً. وبررت التعديلات تلك الإضافة بأنها "تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزاً لدورها باعتبارها شريكاً أساسياً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع".
وتضمنت التعديلات المطروحة تعديل المادة (112) من الدستور التي تنص على تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، حيث أشار طلب تلك التعديلات إلى أن المدة المحددة والقائمة حاليا تعتبر "طويلة جداً قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية كما إن التعديل يحقق فرصة أوسع للتداول السلمي للسلطة".
ويأتي طلب كتلة المؤتمر إجراء تلك التعديلات وسط مقاطعة كتل المعارضة والمستقلين لجلسات البرلمان للأسبوع الثاني احتجاجا على التصويت على قانون ولجنة الانتخابات.
وفي غضون ذلك احتشد العشرات من أنصار المعارضة أمام المجلس تضامناً مع كتل المشترك والمستقلين في اعتصامهم أمام المجلس.
وفي السياق عبرت كتل المعرضة عن رفضها للتعديلات التي وصفتها ب"الانقلاب الذي يؤسس يكرس الاستبداد ويؤسس نظاماً شمولياً يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة". وفي بيان صادر عنها قالت كتل المشترك والمستقلين إن "جوهر تلك التعديلات يتجه نحو إلغاء تحديد مدة الرئاسة بفترتين ما سينجم عنه تأبيد منصب الرئاسة وقطع الطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر سمة أي نظام ديمقراطي".
إلى ذلك أقر المجلس رفع جلسات أعماله إلى بداية فبراير المقبل، حيث ستكون فترة الانعقاد القادمة هي الأخيرة في حال تم إجراء الانتخابات في إبريل 2011م.