يناقش مجلس النواب في جلسة له اليوم - برئاسة يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس - إجراء بعض التعديلات الدستورية على بعض مواد وأحكام الدستور بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة. وحسب موقع “ المؤتم رنت” فإن التعديلات الدستورية التي سيناقشها البرلمان اليوم , اشتملت على قيام الحكم المحلي وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعداً , وكذا تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليهما سابقاً.بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد وافقت الأربعاء الفائت على طلب أعضاء المجلس بشأن إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد وأحكام الدستور. في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب إدراج التعديلات الدستورية في جدول أعماله لهذه الدورة والبدء بالنظر فيها في جلسته المقررة اليوم السبت. وكان اجتماع لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية ، الاربعاء بصنعاء، قد أقر إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة .. وأكد الاجتماع المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وفي مناخات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملك للشعب اليمني والتي يعبر من خلالها عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية ، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ..ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي وبما يحقق المصلحة الوطنية، ويعزز مسيرة الديمقراطية.