من المقرر أن يناقش مجلس النواب في اجتماعه اليوم السبت التعديلات الدستورية المقدمة إليه من الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لتطوير النظام السياسي. وتشتمل التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان اليوم على قيام الحكم المحلي وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعداً وتعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليهما سابقاً، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين . وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد وقفت في اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي أمام الطلب المقدم من نواب الشعب بشأن إجراء تعديلات على بعض من مواد وأحكام الدستور. ووافقت هيئة الرئاسة على هذا الطلب فيما اقر مجلس النواب إدراج التعديلات الدستورية في جدول أعماله لهذه الدورة وبدء النظر فيها في جلسة المجلس اليوم السبت بمشيئة الله تعالى. وكان اجتماع لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أقر يوم الأربعاء الماضي إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة امام المرأة في الحياة السياسية والعامة . وأكد الاجتماع المضي قدما في اجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد وفي مناخات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملك للشعب اليمني الذي يعبر من خلالها عن ارادته الحرة في اختيار ممثلين في السلطة التشريعية ، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع . ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من مسيرة الديمقراطية .