قالت مصادر رسمية إن اجتماع عقد اليوم الأربعاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح أقر إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية "بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة أمام المرأة في الحياة السياسية والعامة". ولم تشر قرار التعديلات الدستورية صراحة إلى قضية التمديد للرئيس صالح، لكن مصادر برلمانية كانت قد أكدت أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سيناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية وهو ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة والترشح من جديد بعد أن كانت تعد هذه الدورة هي الأخيرة بالنسبة له دستورياً. لكن موقع الحزب الحاكم قال إن التعديلات الدستورية المقترح تقديمها للبرلمان السبت إشتملت على قيام الحكم المحلي وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعد. وأشارت ذات لمصادر إلى تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين. وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن اجتماع قيادات المؤتمر بالرئيس أكد على المضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد وفي مناخات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملكا للشعب اليمني التي يعبر من خلالها عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية ، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع . ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من مسيرة الديمقراطية . في الغضون، أقر مجلس النواب اليوم، إدراج طلب إجراء تعديلات في بعض مواد وأحكام الدستور ، في جدول أعماله لهذه الدورة والبدء في النظر فيها في جلسة المجلس ليوم السبت المقبل . جاء ذلك بعد أن وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، على الطلب المقدم من نواب الحزب الحاكم بهذا الشأن .