حاز خبر تعديل الدستور اليمني للمادة التي تتعلق بتحديد فترة تولي رئيس الجمهورية للحكم على اهتمام واسع في وسائل الإعلام الخارجية حيث تم تناقله في أكثر من الصحف وبالأضافه إلى المواقع الالكترونية .. وفي هذا الصدد كان موقع "فرانس 24" الإخباري أحد هذه الوسائل التي تناولت الخبر وذكرت أن البرلمان اليمني وافق يوم أمس السبت على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل أبرزها تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978، وتنتهي ولايته الثانية في 2013. حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس. وأوضح الموقع أن حوالي 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) ووافق على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية. ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة. ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.