وافق البرلمان اليوم، السبت، على مبدأ إجراء التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، بغالبية 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم الذى يرأسه الرئيس على عبد الله صالح. ومن أهم التعديلات التي طرحت تعديل المادة المتعلقة بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين فى البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. فيما حثا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت مراعاة للمعارضة . وبحسب الدستور , فإن التعديلات ستطرح للمناقشة مدتها ستون يوما . كما رفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول إلى الجلسة، واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الإعلان عن التصويت. ودعت الولاياتالمتحدة اليمن الى تأجيل إجراء التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، ودعتهم حكومة ومعارضة إلى التفاوض بشأن الإصلاحات الانتخابية وأوضحت الخارجية الامريكية ان التأجيل يخدم الحوار مع المعارضة، وأضافت ان الولاياتالمتحدة اطلعت على تقارير تتعلق بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الإصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية اليوم السبت. وأضافت الخارجية الامريكية انها تدعو كل الأطراف إلى تأجيل هذا العمل البرلماني، والعودة إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق يرضي كافة الاطراف.