يمرس : الرئيس الصالح يدعو الإصلاح للحوار والدخول في الانتخابات ويؤكد انتهاء الاشتراكي في 13 يناير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس الصالح يدعو الإصلاح للحوار والدخول في الانتخابات ويؤكد انتهاء الاشتراكي في 13 يناير

الجمهور نشر في الجمهور يوم 03 - 01 - 2011

جدد الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الدعوة لحزب الإصلاح إلى الحوار والدخول في الانتخابات النيابية المقبلة , مقللا من شأن بقية أحزاب المشترك , معبرا عن رفضه لاي تعديلات او حوار خارج مؤسسات الدولة , ودعا المعارضة للتغيير عبر صناديق الاقتراع.
وقال رئيس الجمهورية في احتفال حضره بمدنية المكلا بحضرموت "اكرر هذه الدعوة من حضرموت لإخواننا في اللقاء المشترك وبالذات إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح كحزب ثاني بعد المؤتمر، أما بعض الأحزاب كالناصري لديهم مقعدان أو ثلاثة لايشكلون مشكلة، أما الاشتراكي فقد أنتهى في 13 يناير وفي حرب صيف عام 94م، فمعظم قياداته أندمجت وبعض أعضائه في التجمع اليمني للإصلاح، يقودون تيار متطرف في التجمع اليمني للإصلاح، كمن يقول عليّ وعلى أعدائي يأرب".
معتبرا عدم مشاركة تلك الأحزاب وخصوصا حزب الإصلاح في الانتخابات بمثابة انتحار سياسي.
وأضاف: "هناك قوى سياسية تدعو إلى الفوضى الخلاقة، فالفوضى هي الفوضى، ولهم أربعة أعوام يركضون وراء الفوضى ولم يحققوا شيء، لان شعبنا مع الوحدة ومع الأمن والاستقرار، وهو ما يؤكده شعراء ومثقفوا حضرموت بتغنيهم بالوحدة".
ومضى الرئيس قائلا: "الذي يريد السلطة لا يدعو إلى قطع الطريق وقتل النفس المحرمة والى ثقافة الكراهية والعنصرية والمناطقية والقروية، وإنما عليه الاتجاه إلى صناديق الاقتراع، وهو المحل الصحيح للوصول إلى السلطة، ونحن قادمون على انتخابات وتعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع إخواننا في أحزاب المعارضة خلال أربع سنوات من الحوار".
وتابع: "هناك تعديلات جوهرية لبعض فقرات الدستور، ومنها إنشاء مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب بحيث يكون هناك نظام الغرفتين، ويكون بنفس الآلية التي ينتخب بها مجلس النواب، لكن 25 بالمائة سيكون بالتعيين و75 بالمائة انتخابات حرة يمثلون المحافظات بالتساوي، وهذا شيء يتفق عليه في البرلمان، ونرحب بزملائنا وإخواننا في المعارضة ليطرحوا أفكارهم حول نصوص دستورية أو تعديلات في فقرات الدستور، وشيء قد نتفق عليه وشيء قد لا نتفق عليه، فليقدموها للبرلمان كمؤسسة دستورية".
وأردف قائلا: "لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق، فهذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية، وهذه رسالة من حضرموت من المكلا..
وقال "دعونا للحوار لكن لحوار عبر مؤسسات الدولة، ولانقبل حوار للتعطيل، فقد جربنا حوار التعطيل، ودعونا إلى حكومة وحدة وطنية وإلى تشكيل لجنة بالتساوي من الأحزاب، ودعونا إلى انتخاب اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، كل هذا تم الاتفاق عليه ولم يتم شيء".. مؤكدا ان الاتفاقات لايمكن أن تكون أقوى من مؤسسات الدولة، وإنما هي مجرد وسيلة يبحث الإطراف خلالها عن حلول، فإذا ما تمت فأهلا وسهلاً.
وأضاف: "لايمكن لحوار المئتين أو الالف أن يعطل السلطات التشريعية والرسمية ابداً، ولابد من التفكير بإمعان، وندعو إلى حوار عبر المؤسسات، فان تقدم التعديلات إلى مجلس النواب فهذا أمر مقبول سواءً ماهو متفق عليه أو أشياء غير متفق عليها.
وأشار إلى ان من ضمن التعديلات الدستورية إيجاد نص يعطي المرأة نسبة 15 في المائة من مقاعد البرلمان.. مبينا بان هذا النص سيمنحها 44 مقعدا داخل البرلمان، ويعطيها الحق في الترشح في أي دائرة من الدوائر الانتخابية.. واعتبر ذلك مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية يعزز من شراكتها لأخيها الرجل في مختلف مفاصل الحياة.
وقال رئيس الجمهورية: "أما أن نقود المرأة بالباصات ونتكلم عن المرأة أنها شريكة الرجل ونصف المجتمع وهي كما هي، فقط لاستقطاب أصواتهن ونتركهن في الشارع، فهذا غير مقبول".
وخاطب المعارضة قائلا: "إذا لديكم برنامج جديد لحل المشكلات الاقتصادية والبطالة فقدموه، وإذا لديكم مشروع لتغيير السلطة، تعالوا غيروها عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف: "اليس عندكم برنامج غير السلطة، جربناكم فمعظمكم كان في السلطة وحكمتم جماعيا وانفراديا ولم تحققوا نتيجة".
مؤكدا بان الانتخابات ستسير سيراً حسناً , وقال " سندعو كل المراقبين الدوليين للمراقبة على نزاهة الإنتخابات، ومن أراد ان يدخل أهلاً وسهلاً، ومن أراد ان يقاطع فمن حقه في إطار الدستور والحرية والديمقراطية أن يمتلك حق المقاطعة مثله مثل غيره".. معتبرا من يقاطع الانتخابات ويمتنع عن ممارسة حقوقه الدستورية كالمنتحر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.