نبدأ من صحيفة الأوبزرفر ومقال كتبه توبي هيلم وهيذر ستورت بعنوان "بوريس جونسون يطلب مشورة قانونية بشأن تعطيل البرلمان لمدة خمسة أسابيع تمهيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وتقول الصحيفة إنه وفقا لمراسلات حكومية مسربة فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون سأل المدعي العام، جيفري كوكس، عن إمكانية تعطيل البرلمان لمدة خمسة أسابيع اعتبارًا من 9 سبتمبر/ أيلول. وتهدف هذه الخطة، كما يبدو، إلى منع احتمالية أن يفرض النواب تمديد أجل التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتوضح رسالة عبر البريد الإلكتروني من كبار مستشاري الحكومة كتبت خلال الأيام العشرة الماضية، وتقول الصحيفة إنها اطلعت على نسخة منها، أن رئيس الوزراء طلب مؤخرًا الرأي القانوني بشأن مشروعية هذه الخطوة. وأفادت الاستشارات القانونية الأولية بأن تعطيل البرلمان قد يكون ممكنًا، ما لم ينجح المناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منع مثل هذه الخطوة عن طريق المحكمة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب حزب العمال والمؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، إذ يرون أن تعطيل البرلمان "كارثيا وفيه إهانة للديمقراطية وهو أمر غير مسؤول وغير مقبول". وينقل عن وزير بريكست في حكومة الظل، كير ستارمر، قوله إن "أي خطة لتعطيل البرلمان في هذه المرحلة سيكون مشينا" ودعا النواب إلى اغتنام الفرصة لإحباط هذه الخطة وإيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. أما المدعي العام السابق والنائب عن حزب المحافظين دومينيك جريف فأشار، بحسب التقرير، إلى أنه إذا ثبت صحة هذه المذكرة، فإن هذا يظهر سوء نية جونسون في استبعاد البرلمان من المشاركة في حل هذه الأزمة ويعتبر تهديدا لمستقبل البلد، كما يمثل ازدراء لمجلس العموم. وقال جونسون، من قبل، إنه "لا يفضل" فكرة تعطيل البرلمان وأنه يريد الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، عين دومينيك راب، صاحب فكرة تعطيل البرلمان للخروج من الاتحاد الأوروبي، وزيرا للخارجية. وتوضح الرسالة المسربة أنه إذا عطل البرلمان لمدة خمسة أسابيع من 3 سبتمبر/ أيلول وحتى ليلة 17 أكتوبر/ تشرين الأول التي تسبق قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون من الصعب جدا على أعضاء البرلمان الاجتماع لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. وبحسب الصحيفة، فقد أمضى النواب المؤيدون للبقاء في الاتحاد الاوروبي عطلتهم الصيفية في التخطيط لكيفية عرقلة الخروج دون اتفاق، وإذا لزم الأمر، تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول. "فرصة لاتفاق تجاري مع واشنطن" مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionيصر الداعمون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على أن عقد اتفاق تجاري مع أمريكا لن يعوض خروج بريطانيا من الاتحاد. نشرت صحيفة صانداي تليغراف مقالا افتتاحيا بعنوان "اتفاق تجاري أمريكي هو الثمن الأفضل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وتقول الصحيفة إن الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يصرون على أن عقد اتفاق تجاري بين بريطانياوالولاياتالمتحدةالأمريكية لن يعوض خروج بريطانيا من الاتحاد، كما أنه سيغرق الأسواق البريطانية بالبضائع الأمريكية. وتشير إلى أن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي فشلت في تصحيح هذه الرواية لأنها كانت مؤمنة بها وبذلك أضاعت فرصة ثمينة من بين يديها. وانتقد المقال مَن يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيضر باقتصاد بريطانيا، موضحا أن الخروج سيفتح الباب على مصراعيه لحرية التجارة مع جميع دول العالم، الأمر الذي تريد أوروبا أن تتحكم فيه. ويختم المقال بالتأكيد على أن أي اتفاق تجاري لا بد فيه من التفاوض ولا بد فيه من التنازل عن أشياء مقابل الظفر بأشياء أخرى، مشيرا إلى أن جونسون "يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه كفؤ لتحملها على العكس ممن سبقه، وأنه يعرف ما هو الاتفاق الذي تحتاجه بريطانيا مع الولاياتالمتحدة". قضية "الزواج المدني" في لبنان مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionترفض المؤسسات الدينية في لبنان الاعتراف بالزواج المدني. وبالعودة لصحيفة الأوبزرفر فقد كتب مارتن تشولف مقالا استقصائيا يحكي خلفية قصة زواج شاب مسلم بشابة مسيحية وكيف أن القانون لا يعترف بزواجهما. ويشير الكاتب إلى أن فشل الدولة في التصديق على زواجهما المدني يشكك في سلطتها على الجماعات الدينية التي ما زالت أعرافها مقدمة على قوانين الدولة. ويقول إنه في شهر يونيو/ حزيران من هذا العام، تزوج عبد الله سلام بماري جو أبي ناصيف زواجا مدنيا في حديقة قصر بيروت بحضور العائلة والأصدقاء. لكن عندما حاول الزوجان تصديق عقد قرانهما في وزارة الداخلية حتى يتمكنا من السفر، رفضت الوزارة تسجيل زواجهما والتزمت الصمت أمام المؤسسات الدينية اللبنانية. وتعثرت محاولة الزوجين في التوفيق بين المواطن والدولة اللبنانية، مما كشف عن فجوات صارخة بين نوايا الدولة المعلنة وما ترغب فعلاً في فعله، بحسب المقال. وتقول ماري جو: "نريد أن يكون لبنان دولة لجميع الناس، يتمتعون فيها بالمساواة أمام القانون، متحررين من القوانين القديمة والطائفية"، مضيفة "لا وجود لنا كمواطنين، نحن فقط أعضاء في مجموعات، يبدو أنها أخضعت سيادة الدولة بالكامل". وعمل كلا العروسين في مهنة المحاماة في الولاياتالمتحدة حيث ألتقيا، وينتميان إلى عائلات شهيرة، ولذا أرادا كسر "النفاق" الذي لا يطاق للنظام، حسب وصفهما. وتضيف ماري جو "هذا الزواج لا علاقة له بديانتينا، نحن لسنا ضد الزيجات الدينية". أما عبدالله فيقول إن "السبب وراء معارضة المؤسسات الدينية هو أن هذا النوع من الزيجات يحطم قاعدة سلطتها"، ويضيف "بالنسبة لي الأمر يتعلق بالهوية، أما بالنسبة لهم فهو السلطة، إنهم قلقون من خسارة الأشخاص الذين يذهبون إلى الزواج المدني".
