وجهت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء البرلمان اليمني (الموالين لحكومة الشرعية) في العاصمة صنعاء. وكانت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، أفادت للعربية، الخميس الماضي، أن الحوثيين شرعوا في محاكمة 35 نائبا بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول أجنبية. وأصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، السبت، قرارا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بتهمة الخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية، بحسب زعمها. وتضمن قرار الاتهام الحوثي للبرلمانيين، عقد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وقضى قرار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا من أعضاء مجلس النواب، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. كما عينت المحكمة القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر حارسا قضائيا لإدارة هذه الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية. وسبق أن أصدرت ميليشيات الحوثي أحكاما قضائية بمصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها. وتستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية "الحارس القضائي" بهدف نهب ومصادرة أموال وممتلكات المستثمرين الخاصة والعمل على السيطرة الكلية عليها وجباية أرباحها المادية، مع الإبقاء على كوادرها العاملة، في حين عملت في بعض المؤسسات على تغيير مدرائها وتعيين موالين للميليشيات مكانهم. وكان مجلس النواب اليمني عقد بالنصاب القانوني المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، تحت مظلة "الشرعية" اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
