أعربت عدد من المنظمات الدولية في جنيف، الثلاثاء، عن تضامنها مع مواطني مدينة تعزاليمنية، وتبنيها للتوصيات الواردة في التقرير الخاص حول "تعز قصف ممنهج"، والذي أطلقه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، على هامش الدورة ال42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، إن وفده عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وعرض فيها تفاصيل تقريره، الذي تضمن الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 4 سنوات كامله مما يعد أطول حصار في التاريخ. وأكد مدير المركز، وهو منظمة غير حكومية مقرها تعز، وحاصل على الصفة الاستشارية في الأممالمتحدة، عرفات الرفيد، أن التقرير تضمن رصداً دقيقاً لانتهاكات تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على يد ميليشيات الحوثي في تعز. وأضاف أن تقرير الخبراء المعنيين باليمن تجاهل عن عمد الحصار على تعز كما تجاهل الفظائع التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين العزل بالقصف المتعمد لمنازلهم والذي نتج عنه سقوط المئات من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح معظمهم من الأطفال. وتابع أن تعز "ثالث أكبر مدينة يمنية نالت جراء ذلك القصف النصيب الأعلى في عدد الضحايا المدنيين على مستوى اليمن، حيث تركز ميليشيا الحوثي المحاصرة للمدنية منذ أكثر من أربعة أعوام على استهداف كل ما هو حي في المحافظة عبر القصف والقنص وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والتهجير والاختطاف والاعتقالات الجماعية وغيرها من وسائل الترهيب والقتل لتركيع المحافظة والسيطرة عليها". وبحسب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، فإن فريق الخبراء تجاهل ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة منذ مارس 2015 سقط فيها 135 قتيلاً بينهم 43 طفلا و17 امرأة وأصيب 278 مدنياً بينهم 101 طفل و23 امرأة. وأفاد أن تقرير المركز الذي وزع في جنيف خطوة للفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لما يحدث في تعز، وقد أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين من القصف الممنهج من قبل الحوثيين واتخاذ التدابير اللازمة لإيقافها. كما طالب مجلس الأمن بتطبيق قراراته بحق اليمن وأهمها القرار 2216 وملاحقة كل من ثبت ارتكابهم انتهاكات تجاه المدنيين وقصف المدن والأحياء السكنية بشكل مباشر.
