فتحت مراكز الاقترع للانتخابات التشريعية التونسية أبوابها صباح الأحد. ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد، وسط حالة من الغموض تحيط بالنتائج التي سيفرزها الصندوق، ومخاوف من عزوف شعبي على التصويت. فيما يتنافس في هذه الانتخابات الحاسمة أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية، الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة. وفي ظل هذا العدد الكبير من المتنافسين، يصعب التكهن بهوية الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، في ظل تقارب الحظوظ بين أكثر من حزب ووجود منافسة قوية من المستقلين، وهو ما يضفي كثيرا من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل في تونس. كما يشير آخر استطلاع للرأي لمؤسسة "سيغما كونساي" هذا الأسبوع، أن حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي، يتصدر نوايا التصويت بفارق طفيف عن حزب "حركة النهضة"، ثم الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تترأسه وجه النظام السابق عبير موسي. وتشير التوّقعات إلى أن هذه الانتخابات لن تفرز عن فائز بأغلبية برلمانية مريحة تضمن له الحصول على ثقة البرلمان في حال تشكيل الحكومة، وهو ما سيضطره إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، وتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة. كذلك أعلن "قلب تونس" و"حركة النهضة" الحزبان المرشحان للفوز بأكثر عدد من المقاعد، أنهما لن يدخلا في تحالف مع بعضهما، وهو أمر من المرجح أن يساهم في تعقيد عملية تشكيل حكومة تونس القادمة في وقت قصير. وبحسب الدستور التونسي، إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة. فيما تجري انتخابات الأحد، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، حيث خصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.
