نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولا ميدانيا إلى إصلاحية السجن المركزي بمحافظة تعز، وذلك ضمن أعمال اللجنة في المتابعة وتقييم أوضاع السجناء والمحتجزين. واستمعت اللجنة في بداية زيارتها إلى كلٍ من مدير السجن المركزي المقدم عصام الكامل، الذي استعرض طبيعة العمل في السجن والعدد الحالي لنزلاءه وتصنيف الفئات والتهم الموجهة إليهم، وتقييم مستوى حصول السجناء على الحق في الدفاع من خلال عمل القضاء. فيما استعرض الطاقم الإداري والخدمات الاجتماعية، أهم الصعوبات التي تواجه العمل في السجن واحتياجات تحسين الحقوق الصحية والعلاجية والبيئية لفئة السجناء والمحتجزين من الجنسين والذين يبلغ عددهم حاليا 478 سجينا وسجينة. من جانبها أكدت عضو اللجنة إشراق المقطري، اهتمام اللجنة الوطنية بفئة السجناء والمحتجزين وأوضاعهم، وذلك من خلال عملية النزول للسجون ومراكز الاحتجاز في المحافظات وتقييم الأوضاع القانونية والاجتماعية بما يكفل تجسيد الكرامة المتأصلة بالبشر ورفض أي تبرير بظروف الحرب لتعزيز سوء المعاملة اللا إنسانية. وأعربت المقطري، عن تقدير اللجنة الوطنية لدور إدارة السجن المركزي في تعز بتسهيل زيارة باحثيها وبشكل دوري إلى السجن والاستماع إلى السجناء وتحليل مستوى حصولهم على الحقوق المكفولة في قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالسجناء والمحتجزين. وفي الزيارة، قام فريق اللجنة بالجلوس مع عينات مختلفة من نزلاء الأقسام في السجن ومعاينة سجن النساء والاستماع إلى 7 حالات بحاجة إلى عون قانوني وخدمات اجتماعية أخرى، والاطلاع على الخدمات الصحية في السجن والتي تشمل أطباء وممرضين متطوعين وصيدلية متواضعة، كما حضر الفريق عددا من جلسات المحاكمة التي يقوم بها القضاء في السجن المركزي لتحريك قضايا المحتجزين التي كانت عالقة منذ فترة.
