تعتبر الثروة السمكية احد اهم الثروات الوطنية في بلادنا نظرا لما تمثله هذه الثروة من اهمية في الغذاء اليومي للسكان بمختلف فئاتهم الاجتماعية، اذ يعتبر السمك عنصرا اساسيا في الوجبات اليومية لغالبية المواطنين وخاصة سكان المناطق الساحلية، الى جانب كون هذه الثروة مصدرا من مصادر الانتاج القومي للحصول على النقد الاجنبي، من خلال ما تصدره بلادنا من انواع عديدة من الاسماك الى العديد من بلدان العالم، ومنها بلدان السوق الاوروبي المشترك، فضلا عن كون هذه الثروة تُشغِل (بضم التاء ونصب السين وكسر الغين ورفع اللام ) قطاعا وتسعا من المواطنين فهي بذلك تساعد الى حد معين في التخفيف من حدة البطالة التي يعاني منها مجتمعنا . إن بلادنا قد حباها الله بهذه الثروة الطبيعية التي تزخر بها مياهنا البحرية الممتدة من منطقة ميدي في البحر الاحمر عبر باب المندب حتى خليج عدن، وعلى امتداد البحر العربي حتى حدود عمان، وهي ثروة حيوية متجددة العطاء ومتعددة الانواع على مدار العام .
ومع الاهمية التي تمثلها الثروة السمكية في بلادنا، إلا أن هذه الثروة قد تعرضت خلال السنوات السابقة لنوع من الاهدار والاستنزاف والجرف العشوائي لمختلف انواع الاحياء المائية والاصطياد الجائر من قبل العديد من شركات الاصطياد الاجنبية التي عاثت فسادا على طول وعرض مياهنا الاقليمية وعلى مرأى ومسمع من قبل الجهات المسؤولة اكانت من وزارة الثروة السمكية او غيرها من الجهات الاخرى ذات العلاقة ..
ومع استفحال هذا الامر اقدمت وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ الدكتور / علي محمد مجور الوزير السابق للثروة السمكية على اتخاذ جملة من المعالجات الهادفة الحفاظ على هذه الثروة وتأمين ديمومتها حيث تم ولأول مرة ان قامت الوزارة بتحديد المياه البحرية الى ثلاث مناطق، المنطقة الاولى هي: الاربعة الاميال الاولى، باعتبارها منطقة حماية للأحياء المائية والبيئة البحرية ومخازنها وتكاثرها واقتصارها على الصيادين التقليدين بعد ان كانت البواخر والقوارب تدخل الى هذه المنطقة وتسبب الكثير من الاستنزاف والدمار لمناطق تكاثر الحبّار وكذا الجمبري، وقد جاء هذا القرار في وقته المناسب لحماية ثروتنا السمكية ..
فيما تمثل المنطقة الثانية : الاربعة الاميال الثانية وهي مقصورة على الاصطياد الساحلي فيما يسمح الاصطياد في المنطقة الثالثة لكافة القوارب الصغيرة والكبيرة، ولكن وعلى الرغم من البدء في تنفيذ هذا القرار منذ العام 2004م الا ان الشواهد تؤكد ان هناك من يخترقونه نظرا لضعف دور الرقابة والتفتيش من الجهة الضبطية التابعة لوزارة الثروة السمكية والمناط بها حماية هذه المناطق ومتابعة تنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين الا انه وكما نعلم ان هذه الجهة تفتقر للعديد من الامكانيات اللازمة لمتابعة مهامها الرقابية ولكن يبقى الاهم وهو ان لا تفتقر هذه الجهة للأمانة والضمير .
ان الحال الذي وصلنا الية اليوم في عدن ، من ارتفاع جنوني في اسعار الاسماك بحيث يستحيل على الاسر من ذوي الدخل المحدود الحصول على هذه المادة الغذائية الاساسية التي تكون اهم المواد في الغذاء اليومي للمواطنين البسطاء منهم والاغنياء، والذين تعودوا منذ الزمن القديم على تناول الاسماك بشكل يومي نظرا للقيمة الغذائية ورخص اسعارها ، فهذا الوضع الذي نعيشه اليوم يعد انعكاسا مباشرا لما وصلت الية الجهات الرسمية المسؤولة عن القطاع السمكي من فساد وتقصير في ادارة مسئوليتها وعدم العمل على الضوابط والاجراءات الكفيلة بحماية المواطن من جشع المتاجرين بمادة الاسماك، وجعل هذه المادة في متناول الناس من البسطاء وأسعار معقولة ومقدور عليها .
ولا نجد الا ان نقول للجهات المسئولة ولكل المتاجرين بقوت المواطن .. اتقوا الله وارحموا الناس من هذا الغلاء، فهذا الغلاء الفاحش لمادة الاسماك، جريمة بحق الناس .
