د. وائل لكو مرت اليمن بشطريه بالعديد من المآسي والحروب نتيجة الصراع على السلطة ،وغالباً ما يقوم المنتصر بتخوين الخاسر ورمي تهم الخيانة والعمالة وعادة مع يرافق ذلك صدور احكام قضائية ان لم ينتهي الصراع بمقتل رأس الفتنة. ولان المجتمع اليمني مجتمع قبلي يجنح للسلم والتحكيم عادة فان الافلات من العقاب ودراء المفاسد يقدم على انزال العقاب. فما هي الصلاحيات الممنوحة لوقف انزال العقاب؟ ومن هي الجهة التي يحق لها وقف تنفيذ او اصدار احكام العقاب؟ للاجابة على هذه الاسئلة ننوه الى اننا نستنذ الى القوانين اليمنية ذات الصلة ، اما الصلاحيات الممنوحة لوقف الععقاب فهي 1- العفو ويعرف بانه اسقاط العقوبة المحكوم بها قضائيا بحكم نهائي اوحكم بات. وذلك بالعفو عنها كليا اوجزئيا ويسمي عفوا خاص. ويكون عفوا شامل اذا ادى الى تعطيل سريان القانون على بعض الافعال ومحو جميع الاثار الجنائية التي تترتب على انزال العقاب. 2- الحصانة وتعرف حسب ماجأ في مبادئ حماية وتعزيز حقوق الانسان والمقدمة للجنة حقوق الانسان في الاممالمتحدة بانها" استحالة (من الناحية الشرعية او الواقعية )محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات حيث لا يخضعون لاي مسألة او محاكمة او حتى دفع تعويض لضحايهم. ويتبين من التعريفات السابقة ان ان العفو بنوعية العام والخاص يهدفان لاسقاط العقاب في حال الادانة او ايقاف المحاكمة او المساءلة واعتبار الفعل المجرم كأن لم يكن من الناحية الجنائية مع امكانية التعويض المدني للمتضرر، وقد نص عليهم قانون الاجراءات الجزائية في نص المادة (539)، اما الحصانة فيتبين بانها اجراء سابق حتى على توجيه الاتهام واعتبار جميع الانتهاكات والجرائم المرتكبة وكأنها غير موجودة بل ولا يجوز التعويض للمتضرر وهي بذلك اجراء يشكل انتهاكا صارخ للقوانين والنظم المعمولة وانتهاك صرخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما انها لاتمنح الا في الدول الفقيرة والتي تعاني من ضعف في تطبيق القانون وانتشار الفساد والدكتاتورية في منظومتها السياسية . ولم يصدر قانون للحصانة من الملاحقة القضائية وانزال العقاب في اليمن الا بقصد ازاحة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الذي طلب الحصانة له ولمن عمل معه طوال فترة حكمه مستغلا عدم قدرة مؤسسات الدولة على محاكمته لضعفها وعدم بنائها الهيكلي بشكل سليم مما يدل على ان طلبه للحصانه كان بفعل وجود انتهاكات وجرائم ارتكبت في عهده. - من يملك منح العفو والحصانة؟ ان من يملك حق منح العفو الخاص هو رئيس الجمهورية شريطة ان لا يتعلق ذلك بحق لادامي وذلك لتصحيح الاخطأ التي رافقت الاحكام القضائية ومكافأة للمحكوم الذي يثبت صلاحه او لوجود مصلحة عامة للمجتمع من عدم تنفيذ العقاب. اما العفو الشامل فتكون الصلاحية للرئيس ولمجلس النواب بعد العرض عليهم. اما الصلاحية في منح الحصانة ففي الاساس تمنح لاعضاء مجلس النواب اثناء فترة انتخابهم استناذً لنص المادة 81 و 82 من الدستور اليمني، كما لا يجوز مسألة اعضاء السلطة القضائية اثناء عملهم في النظر والفصل بالقضايا ومع ذلك منحت الحصانة للرئيس المخلوع صالح من قبل رئيس الجمهورية ومصادقة مجلس النواب تنفيذا للمبادرة الخليجية لانهاء الازمة اليمنية وموافقة جميع القوى السياسية الموقعة عليها وتم ذلك بصدور قانون صادق عليه مجلس النواب باغلبية اعضائه وصدر من رئيس الجمهورية ومنحت بموجبه الحصانة للرئيس السابق. فهل تتكرر ثقافة الافلات من العقاب مع كل ازمة تحل بالبلد؟ وهل مطلوب من حكام اليمن ان يديروا البلد بالازمات حتى يتربحوا ويفلتوا من العقاب؟ اعتقد ان وقوع البلد في الفصل السابع سيؤدي الى امكانية النظر في محاسبة شاغلي الوظائف العليا بالدولة وعدم امكانية افلاتهم من العقاب.
