– متابعات : أكد شباب الثورة اليمنية رفضهم المطلق إقرار حكومة الوفاق الوطني للقانون وإحالته للبرلمان، ونقلت صحيفة القبس الكويتية أن شباب الثورة هددوا باقتحام البرلمان ونقل اعتصامهم من ساحة التغيير امام جامعة صنعاء الى البرلمان والاعتصام داخلة، في حال المضي في اجراءات المصادقة على القانون. وكان مجلس الوزراء اقر ليل الاحد مشروع قانون مقدم من نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن منح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص القانون على أنه (القانون) سيعد من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقد خلا مشروع القانون من أي اشارة الى انه يشمل عدم ملاحقة صالح واركان نظام حكمه قضائيا خارج اليمن من قبل أي طرف من الاطراف اليمنية او غير اليمنية. إلى ذلك، حذرت صحيفة واشنطن بوست من أن تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في اليمن وتزايد الازمات السياسية التي أعقبتها، دفعت باليمن إلى شفا كارثة انسانية قد تعصف بتلك البلد الفقير. وأشارت إلى كمّ المعاناة التي يعانيها الاطفال الابرياء وحثت منظمة العفو الدولية مجلس النواب اليمني على رفض مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه من الملاحقة القضائية، بعد أن صادق مجلس الوزراء اليمني على مشروع القانون المثير للجدل الأحد. ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب اليمني في الأيام القادمة على مشروع القانون الذي يمنح الرئيس صالح ومن عملوا معه عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً. ويتضمن مشروع القانون على بند إضافي يشير إلى أنه سيكون من المستحيل إلغاء هذا القانون بمجرد إقراره. وقال "فيليب لوثر" مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "هذا هو أسوأ ما كنا نخشاه، أن منح الرئيس/ علي عبد الله صالح وحلفائه الحصانة من الملاحقة القضائية يبعدهم عن أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, التي وقعت في اليمن على مدى عقود". واعتبر" لوثر" منح الرئيس صالح وأعوانه الحصانة صفعة في وجه العدالة، وما جعلها أكثر وضوحاً هي حقيقة أن المتظاهرين يطالبون بوضع حد للحصانة والإفلات من العقاب منذ بدأت الاحتجاجات في مطلع عام 2011، مشدداً على ضرورة أن يرفض مجلس النواب هذا القانون بشكل تام وقال إنه بدلاً من ذلك يعني "المصادقة على القانون"، ينبغي على المجلس الموافقة على التوصية المرفوعة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية حول قيام لجنة تحقيق دولية مستقلة بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان". مشروع قانون الحصانة أثار غضب المتظاهرين الذين طالبوا بمحاكمة صالح ومسئولين آخرين. المفوضة العليا لحقوق الإنسان "نافي بيلاي " قالت إن القانون، في حال المصادقة عليه، سيكون انتهاكاً لتعهدات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. وأشار تقرير المنظمة على موقعها في الانترنت إلى أنه ومنذ مطلع عام 2011، قُتل أكثر من 200 شخص وجُرح الآلاف عندما كانت قوات الأمن والجيش والمسلحون من أنصار صالح يحاولون قمع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاحات والسلمية في معظمها في العاصمة صنعاء وغيرها, وقُتل مئات آخرين في اشتباكات مسلحة. وقال التقرير: بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، فإن اليمن مُلزمة بإجراء تحقيقات فيها ومحاكمة المشتبهين في ارتكابهم جرائم من هذا القبيل عندما تكون هناك أدلة كافية ومقبولة، وبموجب اتفاقية لنقل السلطة تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر الماضي، سلم ّعلي عبدالله صالح بعض الصلاحيات الرئاسية إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.