وصلت صباح اليوم ( الاحد ) إلى عدن قادمة من صنعاء اللجنة المكلفة من قبل وزير النفط والمعادن وفقاً للأمر الوزاري رقم ( 18 ) لعام 2013م وذلك بشأن استلام منشأة حجيف التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن من المستثمر /توفيق عبد الرحيم مطهر والذي ينتهي عقد تأجير المنشأة له يوم غد ( الاثنين )الموافق 11/ مارس / 2013م . في سياق ذلك وفي إطار دعمهم ومباركتهم لقرار مجلس الوزراء رقم (66) لعام 2013م بشأن العقود الخاصة بالمنشآت النفطية والطاقة والذي وافق من خلاله المجلس على عدم تجديد عقد التأجير للمنشآت التابعة لوزارة النفط وشركة النفط اليمنية بعدن وفي مقدمتها(منشأة حجيف) .. نظم عمال وموظفي فرع شركة النفط اليمنية في محافظة عدن صباح اليوم الأحد الموافق 10/ مارس /2013م وقفة تضامنية مع القرار عبروا من خلالها عن بالغ شكرهم وامتنانهم لفخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء ولجميع أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد عبدالله ناجي دارس وزير النفط والمعادن وللقيادة العليا لشركة النفط اليمنية على كافة جهودهم ومساعيهم الطيبة لاستعادة منشأة حجيف النفطية والتابعة لفرع شركة النفط بعدن .. متمنيين في ذات الوقت من كافة الجهات المعنية والمختصة في الدولة بالعمل على تنفيذ القرار وبالتدخل العاجل وإلزام مستأجر المنشأة توفيق عبدالرحيم مطهر بإخلائها في أسرع وقت ممكن سيما في ظل انتهاء مدة عقد التأجير الخاص بمنشأة حجيف اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 11 مارس2013م .
كما أكد العاملين خلال وقفتهم على مدى استعدادهم للدفاع عن كافة أصول وممتلكات الشركة لكونها مصدر رزقهم وأسرهم وذلك بشتى الوسائل والطرق القانونية والسلمية المتاحة .. منوهين بضرورة التزام مستأجر المنشأة بإخلائها وبالتالي إعادة تسليمها لفرع شركة النفط بعدن الذي قالوا بأنه لن يألو جهداً في سبيل إعادة ترتيب وضع المنشأة وأوضاع العاملين فيها .. خصوصاً في ظل وجود قيادة الفرع الجديدة ممثلة بالأخ د. عبدالسلام صالح حميد مدير عام الفرع وتحت رعاية وإشراف الإدارة العامة للشركة ممثلة بالأخ د. منصور البطاني المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية –حسب قولهم .
من جانبه قال الأخ عبدالله قائد رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي فرع شركة النفط بعدن: " سوف يسجل التاريخ وبأحرف من نور مواقف وشجاعة كل من وقف خلف قرار إعادة منشأة حجيف وأي أصول وممتلكات إلى تبعية فرع شركة النفط بمحافظة عدن فمهما طال الزمن أو قصر لا بد أن يعود الحق لأهله فلا يضيع حق ورائه مطالب " .
وأضاف قائد : " كما إن خروج عمال وموظفي فرع الشركة اليوم وتنظيم هذه الوقفة التضامنية مع قرار مجلس الوزراء الأخير إنما يأتي تعبيراً منهم على مدى التفافهم وتآزرهم مع نقابتهم في مساعيها للدفاع عن حقوقهم المشروعة ومكتسبات وأصول الشركة وتأكيداً كذلك منهم على مدى استعدادهم للدفاع عن تلك الحقوق والمكتسبات وفي الأخير لتقديم الشكر وخالص التقدير للقيادة السياسية الحكيمة للبلد والحكومة وقيادة وزارة النفط والشركة على جهودهم الوطنية المخلصة ومساعيهم لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمصلحة العامة للعمل " .
أما الأخ ياسر عبده صالح الأمين العام لمجلس تنسيق اللجان النقابية فقد اعتبر قرار مجلس الوزراء قراراً استراتيجياً هاماً وصائباً جاء في الوقت المناسب الذي تتجه فيه الدولة نحو تصحيح كافة الاختلالات السابقة والتي عكست نفسها وكان لها تأثيرها السلبي على مختلف مسارات التنمية والاقتصاد عموماً ، منوهاً بالقول : " وفي الواقع أن قرار مجلس الوزراء وتنفيذه من خلال استعادة منشأة حجيف التي ينتهي عقد تأجيرها اعتباراً من تاريخ 11 مارس 2013م إنما هو بمثابة التأكيد على مصداقية توجه الدولة نحو محاربة الفساد وإثبات حسن النوايا قولاً وعملاً من قبل كافة الأطراف الداعمة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجية التي ستعكس نفسها إيجاباً على حياة الفرد والمجتمع الدولة " .
إلى ذلك كان أعضاء اللجنة النقابية لعمال وموظفي منشأة حجيف النفطية قد عبر هو الآخر عن مدى سعادته بانتهاء عقد التأجير والذي قال بأنه دام لنحو (10) سنوات من الظلم والقهر والتعسف بحق وعمال وموظفي المنشأة الذين لم يسلم العديد منهم من قرارات الفصل التعسفية من قبل المستأجر دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة أو القانون وذلك منذ تسلمه المنشأة وتوقيعه عقد إيجار المنشأة مع وزير النفط الأسبق د. رشيد بارباع في 11 مارس من عام 2003م .. فضلاً عن ارتكابه لعدد من الاعمال المخالفة لما هو متفق عليه في بنود عقد الإيجار الذي بات حبراً على ورق عقب توقيعه مباشرة .
يذكر بأن منشأة حجيف النفطية والتي تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 800 – 900 متر طولاً و200 – 300 متر عرضاً ويتبعها مرسى صغير ترسوا فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر .. هي إحدى الأصول التابعة لشركة النفط اليمنية – فرع عدن – وتعد من أهم المنشآت النفطية في اليمن ، كما تمتلك المنشأة ثلاث (بُند) كبيرة أو مخازن هي عبارة أنفاق موجودة في باطن الجبل المحاذي لها مع محطات ضخ ومحطات كهرباء وأربعة خزانات صخرية تصل سعة كل واحد منها إلى نحو (25) ألف طن من النفط .. إضافة لإمتلاك المنشأة عدد (4) بوجات (مراسي بواخر) على جانب ورشة صيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب وثمانية (خزانات حديدية) محاطة بأسوار حماية وتصل سعة الخزان منها لنحو ( 140) ألف طن من النفط .
أما تاريخ تأسيس المنشأة فهو يعود لفترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن حيث كان يتم استخدامها من قبل البريطانيين لتزويد قواتهم البحرية بالوقود، وعقب الاستقلال آلت ملكية المنشأة إلى الدولة .. حيث أصبحت بذلك تابعة بالتالي لشركة النفط اليمنية، ثم التحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال فترة السبعينات .. حيث كانت الدولة تمتلك ما نسبته 51% بينما الكويت 49% من المنشأة وتوابعها من أصول، وقد عملت المنشأة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم بالوقود، واستمر الحال كذلك حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج ، وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة قامت شركة النفط باستلامها واقتصر عمل المنشأة آنذاك في عملية تموين (القاطرات) بالوقود والتي كانت بدورها تقوم بنقل المواد البترولية (النفطية) إلى المصانع وقد كانت نسبة مبيعات الشراكة – حينها – وبحسب تقارير مالية سابقة تتراوح ما بين 20 – 30 مليون ريال يومياً .. حتى تم تأجيرها بأبخس ثمن وتسليمها إلى المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس عام 2003م بناءاً على قرار صادر من رئيس الوزراء – آنذاك – عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي مقداره (400) ألف دولار .