قالت صحيفة العرب البريطانية أن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أعاد الآمال الدولية للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في اليمن يشمل الحوثيين وسط تطلعات بأن يشكل بداية صحيحة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والمساهمة في بناء اليمن. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء اتفاقية لتقاسم السلطة برعاية سعودية لإنهاء النزاع بينهما في جنوباليمن. والتقى مبعوث الأممالمتحدة لليمن مارتن غريفيث الجمعة في الرياض ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد يومين من توقيع اتفاق لإنهاء النزاع في جنوباليمن، حسبما اعلن مكتبه. وأفاد المصدر ان "غريفيث هنأ الأمير على نجاحه في الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض". وأضاف ان اللقاء حصل الخميس بين الرجلين اللذين شددا على "أهمية الحد من العنف لدفع العملية نحو حل سياسي شامل في اليمن". من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان ولي العهد أعرب عن أمله في أن يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة. وعكست حالة الاهتمام الدولي بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عودة آمال الدول الراعية للسلام في اليمن في إحياء مسار السلام عبر تسويات جزئية تقود في نهاية المطاف إلى حوار ثنائي بين طرفين متماسكين أحدهما في عدن والآخر في صنعاء. وفي الأشهر الأخيرة، أدت المواجهات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المدعومة من الحكومة، المتحالفين من حيث المبدأ منذ عام 2015 في الحرب ضد المتمردين الحوثيين، إلى إضعاف التحالف السعودي المناهض للتمرد. وأسفت المعارك بين القوّات المؤيّدة للمجلس الانتقالي الجنوبي والموالية للحكومة اليمنية عن سيطرة عناصر المجلس على عدن ومناطق أخرى في آب الماضي. وكان مجلس الأمن الدولي، رحب الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" مشيرًا إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن". وجدد المجلس في بيان تأكيده "دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي". وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل". ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. ومؤتمر الحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب. وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق استكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
