تثار مخاوف لدى يمنيين من أن يصار إلى تطبيق "شكلي" لاتفاق الرياض، وأن يكون مصيره الانهيار، أمام التطورات الأخيرة سياسيا، لا سيما تنفيذ الاتفاق بشكل بطيء. وعادت الحكومة اليمينة الاثنين الماضي إلى عدن، في أول خطوة تنفيذية لبنود اتفاق الرياض، ولكنها جاءت متأخرة عن موعدها الذي تم ذكره قبل توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على اتفاق الرياض، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ورافق رئيس حكومة اليمن عبدالملك، خمسة فقط من وزراء حكومته، هم: المالية سالم صالح سالم، الكهرباء محمد العناني، التعليم العالي حسين باسلامه، الأوقاف أحمد عطيه، والاتصالات لطفي باشريف، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي. وجميعهم جنوبيون. وفي وقت لاحق اتضح أن عددا من أعضاء الحكومة اليمنية مُنعوا من العودة إلى عدن، ما اعتبره نشطاء "عودة منقوصة"، و"إخلالا بأحد أهم بنود اتفاق الرياض، قد ينذر بانهياره". وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، بعد ساعات من عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن، إنه تم منعه من العودة قائلا، في منشور على صفحته في "فيسبوك": "منعونا اليوم من العودة إلى الوطن!". ولم يشر الوزير اليمني إلى الجهة التي منعته، رغم كونه جنوبيا، وما إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يقف خلف هذا المنع، أم إنها أطراف في التحالف العربي. ويثير عدم عودة الحكومة بكامل قوامها لممارسة مهامها من عدن، تساؤلات بشأن مصير اتفاق الرياض.
اتفاق لحفظ ماء الوجه ونقلت وكالة الأناضول، عن الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة "المصدر" اليمنية، علي الفقيه، قوله إن العودة المنقوصة للحكومة اليمنية إلى عدن تعني أنها عودة "شكلية" بهدف حفظ ماء الوجه وتوجيه رسالة بأن اتفاق الرياض نجح وأنه في طريقه للتنفيذ. ورجح أنه "لن يترتب على هذه العودة أي شيء، سوى أن تصبح الحكومة مسؤولة أمام المواطنين عن توفير الخدمات باعتبارها موجودة".
ولفت إلى أن موضوع انعدام الرواتب والخدمات كان يحرج القوة المسيطرة على الأرض "المجلس الانتقالي الجنوبي". وأكد أن العبء الآن في هذا الموضوع سيصبح على الحكومة التي عاد جزء منها للتو. ولفت الفقيه إلى أن السعودية تشعر بأن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل تحديا لها، وبالتالي فهي تدفع بكل ثقلها للمضي في تنفيذ بنوده ولو اقتصر التنفيذ على الجانب الشكلي. من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع "يمن مونيتور" محمد الشبري، أن العودة المنقوصة للحكومة اليمنية إلى عدن بمثابة "انقلاب" واضح على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية باعتبارها قائدة التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وأكد أن هذا الوضع "نتاج للتدخلات السلبية للتحالف ذاته".
