من الطبيعي جدا ً ومن المتعارف عليه في العالم قاطبة بان الدولة هي من يقوم بخدمة المواطن وتقديم له كافة الخدمات بمقابل مبالغ رمزية مرصودة تحت عيون وسمع الدولة وبالتالي يقوم المواطن بتأدية واجباته بحسب الدستور وهذا فعلا ً الذي كان معمول به في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ماقبل وحدة عفاش والبيض في مايو 1990 . أي بمعنى آخر كانت الدولة هي التي تحمل المواطن ، وللاسف صارت بعد التسعين الدولة محمولة على اكتاف وظهر المواطن " بالتاكيد البعض ممن لهم مصالح ومستفيدين من هكذا نظام سوف يستهجنون حديثي هذا ولكن خذوها على ارض الواقع " في كل الوزارات و المصالح والمرافق والاسواق والطرقات والجامعات والمدارس واينما ذهب المواطن يدفع رسوم للدولة فوق المعقول وبالتالي صار المواطن هو من يصرّف على الدولة وصارت الدولة للاسف الشديد عالة على كاهل المواطن " وبما أن المواطن ليس له كيانات تحميه وتدافع عنه فهو مضطر للدفع لتسيير مصالحه . وبالتالي تُضاف الخسائر ايضا ً على حساب الآخرين " وبهذه الحسبة البسيطة نجد بان الدولة محمول والمواطن حامل لها" وبهكذا تستمد الدولة ديمومتها وتجدد شبابها على حساب المواطن " وبالتالي لايوجد مستفيد من المعاشات الشهرية لانها لاتتناسب مع حجم متطلبات الحياة " الرسالة التي نريد توجيهها بأن الحكومة بحاجه إلى تحسين ومراجعة علاقتها بالمواطن لانه هو الاساس في بناء الدولة " وتخفيف العبئ من على كاهله وجعل الرسوم رمزية وأعطاء المواطن فرصة يستعيد فيها أنفاسه وآدميته " وعلينا الاعتماد على بقية الموارد والثروات الوطنية المنهوبة والمستفيد منها قلة قليلة من اصحاب النفوذ على حساب الاغلبية !