يعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي الإعراب عن رفضهم للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية. وجاء في مسوّدة البيان الذي تمّ إعداده للقمّة الأوروبية التي تنطلق اليوم، وتستمر يومين، أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تمتثل لقانون البحار.
ووفق مسوّدة بيان القمّة الأوروبية، التي اطّلعت عليها "رويترز"، فإن المجلس الأوروبي يؤكد بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا".
وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي اليوم وغداً.
وقبل أسبوعين، وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.
الاتفاق يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية".
يأتي ذلك فيما حذر قائد البحرية بالجيش الليبي، بأن لديه "أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من سواحل ليبيا"، فيما قالت الرئاسة التركية، الأربعاء، إنها تأمل ألا تضطر الحكومة اللييبة (الوفاق) لطلب إرسال قوات إليها.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فتحي المجبري، أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع تركيا.
وقال المجبري، في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الأربعاء: "السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي.. السراج لا يحترم الاتفاق السياسي"، معتبراً أنه "يجب الحجر" على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.
وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها. وتابع المجبري: "لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة".
