قبل حوالي عام تم تسليط الضوء على كارثة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وانتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام المجاري في الزراعة قبل معالجته وتحول الموضوع الى قضية رأي عام واوضح جميع الاطباء بان هذا الاستخدام خاطيء ومن اهم اسباب انتشار الامراض والاوبئة . وعقب ذلك تم انزال حملات ضبط الى المواقع الذي يتم الزراعة بمياة الصرف الصحي فيها وتم مصادرة مضخات ومواطير نقل المجاري الى المزارع وبعد فترة ضعفت تلك الحملات ويقال أنه حصلت بعض الوساطات والتدخلات السلبية ليتم السماح مرة اخرى للمزارعين باستخدام مياه الصرف الصحي قبل معالجته في الزراعة وتم إنشاء قنوات ري ترابية لنقل مياه المجاري للمزارع بعد تكسير أجزاء من قنوات الصرف الصحي الاسمنتية وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو محطات المعالجة ربما يقول البعض ان محطات المعالجة متوقفة او لا تستطيع استيعاب كميات المجاري الذي تصل إليها وبدلاً من تشغيل محطات المعالجة وتوسيعها يتم تشجيع المواطنين على زراعة محصول اتهم الزراعية من مياة المجاري قبل المعالجة رغم المخاطر الكارثية الناتجة عن ذلك . ربما يوجد شبهة فساد في هذا الموضوع لن يوضحه إلا تحقيق فني وطبي يجب أن تقوم به وزارة الصحة بفريق طبي ينزل إلى مواقع الصرف الصحي في جميع المدن والمحافظات والتأكد من تشغيل محطات المعالجة وعدم تسرب مياه المجاري للمزارع قبل المعالجة . كارثة الزراعة بمياه الصرف الصحي قبل معالجتها تتسبب في تلوث البيئة وتلوث المياه الجوفية والمحاصيل الزراعية ونشر الاوبئة والأمراض وفي مقدمتها الكوليرا وغيرها بشكل كبير ومن أهم مسببات انتقالها وانتشارها هو فشل وزارة المياه وعجزها عن ضبط ومنع استخدام مياه الصرف الصحي قبل معالجته وفقا لآليات ووسائل علمية بالرغم من ان وزارة المياة ترسل موظفيها بشكل مستمر الى جميع المنازل وخصوصاً منازل الفقراء لاغلاق فتحات الصرف الصحي بكتل اسمنتية لابتزازهم ليدفعوا فاتورة الصرف الصحي ويتم جباية مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لصالح وزارة المياة بالقوة والاكراه والابتزاز ولكن ؟ لاتقوم وزارة المياه بدورها في حماية البيئة من تراكم مياة ومخلفات الصرف الصحي دون معالجة بل وتقوم للأسف الشديد بتكسير قنوات وعبارات المجاري قبل وصولها الى نهاية مسارها لتشجيع المواطنين على سقاية مزروعاتهم مباشرة من مياه الصرف الصحي قبل معالجته ممايتسبب ذلك في كوارث بيئية وصحية خطيرة ووزارة المياة نائمة لعن الله من لم يوقظها . لامبرر لفشل وعجز وزارة المياة في إصلاح الكسور الذي تمت في عبارات وقنوات المجاري لتصل إلى مسارها الأخير وبناء أحواض خاصة لاستقبال مياة الصرف الصحي ومعالجتها بوسائل علمية كما هو معمول به في جميع العالم واعادة ضخ مياة الصرف الصحي للمزارعين بعد معالجته وتنظيفه ليتم استخدامه في سقاية مزروعاتهم . فوزارة المياة مازالت تلاحق المواطنين لجباية أموال طائلة تحت مبرر تكاليف معالجة مياة الصرف الصحي ومستمرة في ابتزاز الشعب بقوة والاكراه وصولاً في كثير من الحالات لإغلاق منافذ الصرف الصحي على منازل الفقراء غير القادرين على الدفع ليتم صناعة كوارث بيئية في كل مكان بالرغم من ان وزارة المياة تستلم من منظمات الأممالمتحدة وغيرها مخصصات مالية طائلة ووقود وتجهيزات ونفقات لتشغيل محطات معالجة المياة الصرف الصحي ولكن دون أي تفعيل حقيقي فما زالت مياة الصرف الصحي تستخدم في سقاية المزروعات مباشرة دون أي معالجة بالرغم من معرفة وزارة المياة ومهندسيها بمخاطر هذا الاجراء وتقاعس وزارة المياة عن القيام بمسؤولياتها بمنع استخدام مياة الصرف الصحي قبل المعالجة في الزراعة حيث يتم فقط رفع تلك المخاطر للمنظمات الأممية لاستلام المخصصات المالية . وبمراجعة البحوث والدراسات الطبية ذات العلاقة بموضوع استخدام مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة نلاحظ أنها جميعاً تؤكد خطورة وكارثية هذا الإجراء ووجوبية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ذلك حيث اثبتت الابحاث على ان مياه الصرف الصحي تحتوي على ميكروبات عديدة ( خصوصا المسببة لامراض التيفود والباراتيفود والكوليرا والدوسنتاريا والنزلات المعوية وكذا فيليام الممرضة ( مثل الاسكارس وغيره ) بالإضافة الى الفيروسات المسببة للامراض الخطيرة ويتراوح عدد الميكروبات الممرضة فى المياه قبل معالجتها الى 510 – 710 خلية ميكروبية فى كل سنتيمتر مكعب مياه وبعد المعالجة ينخفض عددها بنسبة 90 – 99% كما أن العديد من المسببات المرضية الموجودة بالمياه يستمر نشاطها ومدة بقائها بالتربة الى عدة اسابيع او شهور كما تنتقل تلك الميكروبات الى المحاصيل المزروعة مما يزيد انتشارها واصابة الانسان والحيوان بها . وفي الاخير : نتقدم ببلاغ عاجل إلى وزارة المياة بخصوص استمرار استخدام مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة واستمرار تكسير قنوات مياة الصرف الصحي لمنعه من الوصول الى محطات المعالجة واستخدامه بشكل خاطيء في سقاية المزروعات رغم ما يتسبب في ذلك من أمراض وكوارث بيئية ونطالب وزارة المياة باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع هذه الكارثة من الاستمرار في تلويث البيئة والمياة الجوفية والمحاصيل الزراعية وتشغيل محطات معالجة مياة الصرف الصحي . أو إنشاء محطات معالجة جديدة وبشكل سريع وطاريء حيث تهتم منظمة الأممالمتحدة للزراعة الفاو واليابان لتركيب مرافق صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي يمكن أن تنتج مياه آمنة للري حيث سبق وقامت بإنشاء محطات معالجة طارئة في عدد من المناطق وبالامكان تعزيز التعاون معها لإنشاء محطات اخرى في جميع المحافظات والمناطق والذي لاتحتاج هذه المحطات الطارئة للوقود فقط تستخدم قوة الجاذبية لدوران المياه خلال مراحل التنظيف المختلفة هذا يعني أن المرافق تكون فعالة من حيث التكلفة وسهلة الإدارة تتضمن عملية المعالجة الصارمة التي تستغرق 26 يومًا عمليات الترسيب والترشيح والتهوية التي تستخدم أشعة الشمس المباشرة لقتل الميكروبات وضمان تلبية المياه المعالجة للمعايير المطلوبة للاستخدام في الزراعة. بأقصى قدر من العمل، يمكن لكل محطة معالجة 150 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد. وبدلاً من استنفاذ وزارة المياة جهود كوادرها في ملاحقة فقراء الشعب غير القادرين على دفع تكاليف الصرف الصحي وإغلاق عبارات وقنوات نقل مياة الصرف الصحي لمنع وصولها لشبكة الصرف الصحي الوطنية الذي لا يتم معالجته والذي تتكفل بنفقات الأممالمتحدة بالامكان تحويل تلك الكوادر لتشغيل والإشراف على تلك المحطات واصلاح الكسور الذي دمرت أجزاء من شبكة الصرف الصحي الوطنية والذي قام بها البعض ليتم تحويل مسار الصرف الصحي نحو مزارعهم وضبط وملاحقة من يستخدم مياة الصرف الصحي قبل المعالجة في الزراعة ومصادرة أي تجهيزات أو مضخات تعمل لنقلها الى المزارع . كما نناشد وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتشكيل لجنة طبية وهندسية زراعية متخصصة للنزول الى المزارع الذي تستخدم مياة الصرف الصحي في الزراعة قبل المعالجة لفحص التربة والمحاصيل وتحديد مخاطرها وعمل محاضر ضبط وإرسالها للنيابة العامة للتحقيق مع جميع المتورطين بشكل مباشر بالاستخدام الخاطئ لتلك المياة الملوثة لتسميم الشعب أو الجهات الرسمية المتقاعسة عن القيام بدورها المفترض وان تقوم هذه اللجنة بالنزول بشكل دوري ومستمر حتى انهاء ومعالجة كارثة الزراعة بمياة الصرف الصحي برعاية وزارة المياة .
