قال المحامي / باسل علي محمد الكازمي أن منشأة حجيف النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن والواقعة بمنطقة ( حجيف ) بمديرية المعلا تعتبر مغتصبة بقوة السلاح من قبل المستثمر / توفيق عبدالرحيم مطهر خصوصاً ظل انتهاء عقد تأجير المنشأة الموقع ما بين المستثمر ووزارة النفط .
وأوضح المحامي باسل الكازمي أحد المستشارين القانونيين بفرع شركة النفط في محافظة عدن وفي تصريح ل (عدن الغد ) أن بقاء المنشأة بيد المستثمر / توفيق عبد الرحيم ورفضه تسليمها إلى اللجنة الوزارية المشكلة بتاريخ 9 مارس2013م وبحسب القرار الوزاري رقم ( 18) لسنة 2013م وبالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2013م والصادر بتاريخ 5 مارس2013م .. يعد مخالفة صارخة للقانون وتحدياً واضحاً للدولة وسيادة القانون من قبل المذكور بل وعدم احترام منه للقوانين والتشريعات النافذة خصوصاً وإنه قد سبق إشعاره من قبل كل من وزارة النفط ممثلة بالأستاذ / أحمد عبد الله ناجي دارس وزير النفط والمعادن وقيادة شركة النفط اليمنية ممثلة بالدكتور / منصور البطاني المدير العام التنفيذي للشركة بعدم رغبة الوزارة أوحتى الشركة بتجديد عقد تأجير المنشأة مع مطالبته في ذات الوقت من قبل الوزارة والشركة بالحضور لتصفية كافة المستحقات المالية وتسليم المنشأة بمجرد انتهاء عقد تأجيرها الذي انتهى فعلياً بتاريخ 10مارس2013م .
وأضاف المحامي الكازمي : " الأدهى والأمر من ذلك كله أن المذكور قد تجاوزت تصرفاته حدود العقل والمنطق خصوصاً حينما قامت المجاميع المسلحة التي أستقدمها من خارج المحافظة والمتواجدة حالياً في المنشأة بتهديد اللجنة أكثر من مرة وإجبارها على عدم الاقتراب من المنشأة تحت تهديد السلاح ".
وأشار : " وقد كان آخر تلك التصرفات الحمقاء التي قام بها المذكور حينما قامت اللجنة بالنزول للمنشأة بمعية الأخ / أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار صباح يوم الثلاثاء الماضي وقد تم منعه واللجنة من دخول المنشأة بالقوة المسلحة من قبل المجاميع المسلحة والمتواجدة في قلب المنشأة والتي وجهت أسلحتها بشكل مباشر لصدور أعضاء اللجنة ووكيل المحافظة مطالبة منهم مغادرة المنشأة على الفور وإلا ستقوم بإطلاق النار ، وقد تم عمل بلاغ للنائب العام بالواقعة وإشعار الأخ / محافظ عدن بما حدث حينها " .
وأختتم المحامي الكازمي تصريحه قائلاً : " على العموم نحن نعلم تماماً لماذا يصر المستثمر / توفيق عبد الرحيم ونجله على البقاء في المنشأة لأطول فترة ممكنة والدوافع الحقيقية التي تقف وراء رفضه وإصراره على عدم تسليم منشأة حجيف النفطية بعدن والتي كان مستأجراً لها في الوقت الحالي .. ولذلك فإننا نؤكد له بأن الشركة لن تصمت حيال حقها وسنظل متمسكين بكافة حقوقنا القانونية والشرعية كما سيظل عمال وموظفي الشركة على أهبة الاستعداد للدفاع عن المنشأة وكافة أصول وممتلكات الشركة وبكافة الطرق السلمية الممكنة ، أما ( اللجنة الوزارية ) والمكلفة باستلام المنشأة فإنها ستظل بالتأكيد من ناحيتها بانتظار ما سيتم ويتقرر رسمياً بهذا الشأن .. ولكن وإلى أن يتم ذلك فإن (منشأة حجيف النفطية ) التابعة لشركة النفط تبقى بل وتعتبر وفقاً للقانون مغتصبة بقوة السلاح من قبل المستثمر المذكور وذلك منذ تاريخ 11 مارس 2013م وحتى يومنا هذا وعليه أن يتحمل كافة تبعات تصرفاته وتهوره " .
