هل انتهت مرحلة العرقلة المتعمدة لاتفاق الرياض؟ - ما أسباب التحرك السعودي والحرص على تنفيذ الاتفاق؟ - ما الرسائل التي حاولت السعودية وقائد قوات التحالف إرسالها إلى الحكومة والانتقالي؟ - لماذا ظهر العميد العتيبي صادقاً وحازماً وصريحاً؟ - هل كان ظهور قائد قوات التحالف عفوياً أم مقصوداً؟ - هل كان خياراً لا بد منه للسعودية؟ - طرفا الاتفاق يتحملان مسئولية تأخر تنفيذه.. فما هو موقف الرياض؟ - كيف يمكن ربط الإجراءات الأخيرة بمنع عودة قيادات أمنية إلى عدن بتصريحات العتيبي؟ - هل ستضمن تلك الإجراءات تنفيذ الاتفاق؟ - ما هي طبيعة التحديات الحقيقية أمام تنفيذ الاتفاق؟ - ما قيمة الدعم الإقليمي والدولي لاتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض.. هل بدأت مرحلة الحزم ؟ مايزال اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الأطراف السياسية في الجنوب، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، "حبرًا على ورق". وما انفك طرفا النزاع في عدن يتبادلان التهمة تلو الأخرى، بالمسئولية وراء عدم تنفيذ الاتفاق وتعثره، رغم مرور شهر ونصف على التوقيع. ويبدو أن هذا الوضع المتأرجح لم يعجب راعي الاتفاق، المتمثل في المملكة العربية السعودية التي أكدت مرارًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق لتأمين ظروف أكثر استقرارًا في المحافظاتالجنوبية، وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الحوثيين. وفي الحقيقة فإن تأرجح الأوضاع واستمرار التوتر في المنطقة الجنوبية لم يعجب حتى المواطنين، الذين بدأوا بالتضجر من حالة اللا استقرار التي يعيشونها، بسبب عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض. حيث كان الاتفاق بالنسبة للغالبية العظمى من الجماهير خطوة مهمة لإعادة الاستقرار إلى محافظاتجنوباليمن، وبناء شراكة جديدة بين المتصارعين لتوفير الأمن والأمان والخدمات الأساسية. ويُجمع مراقبون أن الرياض حريصةٌ على عدم السماح باستمرار وضعٍ كهذا على الساحة الجنوبية، خاصةً وأنها المسئولة الأولى والرئيسية عن استقرار الأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الذي باركه العالم أجمع. ويؤكد المراقبون أن هذا الرأي لا يتبناه الطرف السعودي فقط، بل أنه توجه عام لقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يُعبر عنه التحالف ككيان ومؤسسة عسكرية جامعة، وليس فقط المملكة العربية السعودية. ويبدو أن هذا الحرص الذي يعتنقه التحالف العربي؛ هو ما دفع هذا الكيان إلى إعلان تأكيده على التمسك بتنفيذ اتفاق الرياض، كما أن اختيار مدينة عدن؛ لإعلان هذا التأكيد والتمسك لم يكن عفويًا، بل كل لغايةٍ ما؛ ولحاجةٍ في نفس يعقوب!. التحرك القوي والحازم في مدينة عدن.. وقبل أيام، ظهر قائد قوات التحالف العربي بعدن، العميد ركن طيار مجاهد العتيبي؛ ليؤكد للجميع ويشدد على تمسك التحالف ومن خلفه المملكة العربية السعودية، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض "بقوة وحزم". ويبدو أن ما تحتاج إليه قضية تنفيذ الاتفاق في محافظاتالجنوب هو الحزم والعزم والقوة، وهي قيمٌ ومبادئ ربما تغيب عن طرفي الصراع اللذين لم يستحضرا أيًا منها. غير أن قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد ركن مجاهد العتيبي أكد أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيطبق بكل حزم. كما أكد العتيبي أن هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في إعادة اليمن سعيداً كما كان، وعربياً بامتياز، في إشارة إلى حرص التحالف العربي على عدم ترك اليمن لقمةً سائغة لوكلاء الإيرانيين وأدواتهم الحوثية في البلاد. ولفت العميد طيار مجاهد العتيبي إلى أن التحالف العربي يملك قدرة تطبيق اتفاق الرياض بصرامة وحزم. وهي الجملة التي اعتبرها محللون بأنها لم تتضمن تأكيدًا وحرصًا على تنفيذ الاتفاق فحسب، بل وتتضمن أيضًا تلميحًا لأطراف النزاع ودعوتهم للعودة إلى جادة الصواب، ونبذ المناكفات جانبًا للتفرغ لمهمة التنفيذ. وهو ما أكده بالقول: على الجانب العسكري أؤكد لكم جميعاً أننا في قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض. ورغم اعتراف العميد العتيبي بوجود صعوبات وعراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، إلا أنه استدرك: نعم الأمر ليس سهلا ولكنه ليس صعبا وليس مستحيلا.. هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم على تذليل هذه الصعاب، والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض. تحرك سعودي لا بد منه يعتقد محللون أن السعوديين كانوا يراقبون الوضع العام لسير تنفيذ اتفاق الرياض، ولم يكونوا يومًا بمنأى عن المشهد العام والتصعيد المتواصل الذي تعيشه محافظاتجنوباليمن، منذ بُعيد التوقيع على الاتفاق. ويرى عددٌ كبير من المراقبين أن الرياض قد أعطت الفرصة للأطراف المتصارعة في الجنوب لإثبات حرصها على انتشال المواطنين في المحافظات المحررة الجنوبية من أوضاعهم المزرية، ووضع حد للنزاع الذي يعود تاريخه لعقود. غير أن ما هو كائن حاليًا منذ نحو أكثر من شهر ونصف لا يوحي بأن الانتقالي أو حتى الحكومة الشرعية حريصة على إحداث انفراجة للأزمة في المحافظاتالجنوبية؛ بدءًا من التصعيد العسكري والتحشيد المستمر للجانبين، ومرورًا بالحرب الكلامية والإعلامية المستعرة والتي من خلالها يُلقي كل طرف بالمسئولية على الطرف الآخر. وفي خضم كل هذا التعقيد، والممارسات التي يفتعلها كل طرف من الموقعين على اتفاق الرياض، كان التحرك السعودي حاضرًا وبقوة هذه المرة. وهو تحركٌ كان لا بد منه ولا مناص، في ظل اللا مسئولية التي ينتهجها الانتقالي والحكومة الشرعية ونظرة "التسويف" المسيطرة على منهجيتهما في التعامل مع الاتفاق، الذي لم تُنفّذ بنوده الأكثر أهمية وإلحاحًا حتى اللحظة!. ويرى متابعون أن التحرك السعودي هذا جاء في الوقت المناسب، بعد أن وصل الجانبان إلى طريق مسدودة، خاصةً بعد ارتفاع لهجات التهديد والتصعيد من قبل كل طرف، كما أنه يأتي تنفيذًا لتوجهات التحالف العربي وسياسته ومسئوليته تجاه اليمن وكافة مناطقه ومحافظاته. ومن المؤكد أن السعودية تريد أن يؤدي اتفاق الرياض في أساسه ومرتكزاته العميقة إلى توحيد الجبهة الموالية، وتوحيد الجهود العسكرية والسياسية التي يتملكها كل من الانتقالي والشرعية نحو العدو المشترك للجميع، وهي المليشيات الحوثية، ولهذا السبب كان تحركها قويًا. حرصٌ على أعلى المستويات الحرص الذي أبداه التحالف العربي من خلال قائد قواته بعدن، كان عبارة عن صدى للحرص الذي اتخذته المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض. وتجلى ذلك واضحًا من خلال الموقف الرسمي للحكومة السعودية مؤخرًا، والتي قالت إن اتفاق الرياض "فتح الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، يتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية". ويعتقد مراقبون أن المملكة تريد أن يؤدي اتفاق الرياض، في مرحلة أولى، إلى توحيد الأطراف اليمنية في وجهةٍ واحدة وقوية، يتم توظيفها لصالح أهداف وغايات التحالف، ومن ثم في مرحلة تالية يكون هذا الاتفاق عبارة عن أرضية مشتركة للجميع؛ للتفاوض مع جماعة الحوثيين. في الوقت الذي يذهب فيه سياسيون إلى الاعتقاد بأن الانتقالي والشرعية غير قادرين على تنفيذ الاتفاق في ظل وجود "شحن نفسي"، أو "عدم ثقة" بين الجانبين تحول دون تحقيق تنفيذ الاتفاق. ولا بد أن هذه النقطة لم تكن غائبة عن السعوديين الذين أكدوا من اللحظات التالية لمراسم توقيع الاتفاق في الرياض وقوقهم إلى جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، ودعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن. ويستدل متابعون بأن الحرص السعودي تجلى بُعيد التوقيع على الاتفاق من خلال عقد اجتماع مشترك مع وفد الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد ساعات من نهاية مراسم التوقيع، أكد فيه السعوديون أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بحسب البنود التي تم التوصل إليها. وهو ما أكدته مصادر حكومية قالت إن السعودية لا مجال أمامها سوى تقديم دعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق اليمنية المحررة في جميع المجالات، اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً. ظهور العتيبي.. عفوي أم مقصود؟ كانت نبرة الرجل قوية.. وحازمة، بحسب متابعين، اعتبروا حديث قائد قوات التحالف في عدن العميد ركن طيار مجاهد العتيبي رسالة لطرفي الصراع، الموقعين على الاتفاق. ويبدو أن العميد العتيبي اختار أكبر مؤسسة أكاديمية وعلمية وبحثية في المحافظاتالجنوبية، وهي جامعة عدن، لتنطلق منها رسالته، ويكون حديثه رصينًا جادًا ومحددًا للجميع، وفق ما أكده مراقبون. ولهذا السبب رجّح محللون أن اختيار قائد قوات التحالف العربي لجامعة عدن لم يكن عفويًا، وإنما كان متعمدًا ومقصودًا ويحمل الكثير من الدلالات والمعاني. ويعتبر محللون أن تنظيم قوات التحالف العربي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعالية أكاديمية وعلمية من هذا النوع في هذا التوقيت الحساس في الجنوب، يؤكد بما لا يدع مجالاً للريب أن هناك حرصا وتأكيدا والتزاما سعوديا بتنفيذ الاتفاق مهما تلكأت في ذلك الأطراف المعنية. كما أن حديث العتيبي المقتضب خلال الورشة العلمية أمام الأكاديميين والباحثين ونخبة المجتمع العدني العلمية اعتبره كثيرون بأنه حمل دلالات تؤكد أن اتفاق الرياض ينتصر لقضية تطبيع الحياة في كل مجالاتها داخل عدن، وأن اختيار الجامعة للحديث عن الاتفاق، بعيدًا عن أية مؤسسة عسكرية أو سياسية أو خدمية أخرى دليل على هذا التوجه الذي تبناه السعوديون في عدن وعلى رأسهم العميد مجاهد العتيبي. إجراءات.. قد تضمن التنفيذ يربط كثيرون بين التصريح القوي والتأكيد الصريح الذي صدر من جامعة عدن وجاء على لسان قائد قوات التحالف، وبين الإجراءات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها السلطات السعودية في عدن. حيث تحدثت العديد من المصادر، أمس الأول الإثنين، أن قيادة التحالف العربي منعت عددًا من القيادات الأمنية المحسوبة على "صقور" المجلس الانتقالي من دخول مدينة عدن، من خلال توجيهات لطائرة كانت تقل تلك القيادات بمغادرة أجواء المدينة وعدم الهبوط في مطار عدن. وأعقب ذلك صدور مذكرات إلى المنافذ البرية بمنع تلك القيادات من المرور عبرها، وفق مصادر متعددة. ولم يستبعد مراقبون أن ثمة ارتباطا قويا بين تصريحات التحالف العربي الأخيرة حول اتفاق الرياض، وبين الإجراءات الأمنية التي صدرت عنه بمنع دخول القيادات المحسوبة على الانتقالي إلى عدن. وبغض النظر عن احتمالية أو فهم مغزى هذه الإجراءات بأنها تُحمّل الانتقالي أو تتهمه بمسئولية عرقلة تنفيذ انفاق الرياض من عدمها، إلا أنها تؤكد وجود مرحلة جديدة بدأ التحالف العربي في الشروع بها؛ لتنفيذ الاتفاق وتحويله من مجرد حبر على الورق إلى واقع ملموس. ولا يستثني المراقبون أن تتعرض السلطات الموالية للحكومة الشرعية أو شخصيات محسوبة عليها لإجراءات معينة تهدف إلى ضمان التنفيذ بعيدًا عن أية منغصات. مسئولية الطرفين من المؤكد أن الحزم والقوة التي اتصف بها تصريح قائد قوات التحالف في عدن، لم يتضمن أي تهمٍ بالتعمد في عرقلة أو على الأقل تأخير تنفيذ الاتفاق، بقدر ما تضمن التأكيد على ضرورة التنفيذ وبشكلٍ فعلي وعملي. غير أن ذلك لا يعفي أي طرف من المسئولية في عرقلة التنفيذ، فالانتقالي والشرعية على السواء يتحملان جانبًا من المعضلة. ففي الوقت الذي يحصر المجلس الانتقالي الجنوبي تفسيره للاتفاق بعودة رئيس الحكومة الشرعية وعدد قليل من وزرائه إلى عدن، فقط، دون منحهم صلاحية ممارسة مهامهم، إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق.. نراه يخرج مؤخرًا داعيًا التحالف العربي لإيكال مهمة تشكيل الحكومة المرتقبة إلى الانتقالي بمعزل عن مشاركة الحكومة، في مجافاةٍ واضحة لبنود ونصوص اتفاق الرياض، وهو الأمر الذي رفضته الشرعية. كما أن المجلس الانتقالي حصر عمل تلك الحكومة بصرف المرتّبات، إلا أنه في الوقت نفسه شنّ حملة سياسية وإعلامية عليها، محمّلاً إياها مسؤولية البسط على الأراضي والاستيلاء على الممتلكات العامة والمساحات الخالية والمتنفسّات، ولم ينسَ أن يتهمها بالوقوف خلف موجة الاغتيالات التي عصفت بعدن مؤخرا. في ظل كل ذلك تعمل الحكومة الشرعية على الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من شبوة صوب أبين، وهو ما يثير حفيظة القوات الموالية للانتقالي؛ مما يعتبره هذا الأخير خروجًا عن اتفاق الرياض. كما أن الحكومة الشرعية تُصّر على البدء بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، ووصول قواتها أو عودتها مرة أخرى عدن، وهو ما يرفضه المجلس الانتقالي الذي يتمسك بالبدء في تنفيذ الجانب السياسي من الاتفاق، كتشكيل الحكومة مثلاً. وهذا التمركز والتعصب حول ما يعتقده كل طرف ويفسره للاتفاق يتسبب بتأخر وتعثر التنفيذ، الذي طال كثيرًا ولم تُنفّذ فيه أي نقاط أو بنود سياسية وعسكرية ذات أهمية. تحديات أمام الاتفاق وتبدو هناك جملة من التحديات الكبيرة تقف أمام اتفاق الرياض، ليس متوقعًا أن يتعامل معها السعوديون بسهولة، إذ ترى الحكومة الشرعية ضرورة دمج الفصائل المسلحة التابعة والموالية للانتقالي والبالغ عددها نحو 90 ألف مقاتل ضمن التشكيلات العسكرية التابعة للقوات الحكومية. وفي المقابل يدعو الانتقالي إلى حفظ "الهوية الجنوبية" لتلك الفصائل، والإبقاء على هيكليتها الحالية، مع "ترقيم" الجنود ضمن "جيش الشرعية" وهذا ما يرفضه الجانب السعودي، الذي كان قد بدأ منذ شهرين تقريبًا بإعادة هيكلة قوات الحزام الأمني الموالي للانتقالي، وبإشراف قائد التحالف العربي بعدن نفسه، العميد العتيبي. تحدٍ آخر تمثل في تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على أعمال تسليم واستلام المواقع والمرافق العسكرية، برئاسة العميد أمجد خالد، المحسوب على الشرعية، غير أن المجلس لانتقالي شنّ حملة محمومة على اللجنة، طالت في المقام الأول قائد لواء النقل التابع لقوات الحماية الرئاسية، العميد أمجد خالد، الذي اتهم بالانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين» وممارسة الإرهاب. وبالتوازي مع كل ذلك، يستمرّ التحشيد العسكري المتضادّ بين الطرفين، حيث يعزز الانتقالي في محافظة أبين بعد أن أحكم سيطرته على عدن ولحج والضالع، بينما تعزز الشرعية في محافظة شبوة، والأجزاء الشرقية من أبين. ترحيب دولي بالاتفاق الحرص السعودي على تنفيذ اتفاق الرياض يسانده توجهٌ دولي مرحب بالاتفاق، ويعطي للجهود السعودية زخمًا ودافعًا إضافيًا. حيث سبق لمجلس الأمن الدولي الترحيب بجهود الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وأفضت إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أنه يمثل "خطوة مهمة" للتوصل إلى "حل سياسي جامع وشامل" في اليمن. وكان أعضاء مجلس الأمن قد وافقوا بالإجماع على نص البيان الذي اقترحته بريطانيا، والذي ينص على أن أعضاء المجلس يرحبون بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما أنهم يرحبون بجهود الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية، معترفين بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه التوصل إلى حل سياسي جامع وشامل لليمن. وجددوا دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث بغية العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الجامعة والشاملة "من دون تأخير، حيال الترتيبات الأمنية والسياسية الضرورية لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي". وأكدوا دعمهم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها تشترك فيها كل الأطراف في حوار جامع لحل الخلافات وتعالج الهواجس المشروعة لجميع اليمنيين، وبينهم أولئك الذين في الجنوب وكذلك النساء والشباب، بالتطابق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 لعام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، مكررين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ويبدو أن هذا الحرص الدولي، بالإضافة إلى الحرص السعودي قادر على أن ينتصر على المماطلة المحلية التي يشهدها الاتفاق من قبل أطراف الداخل اليمني، الحكومة والانتقالي.
