اعتبر المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش مقترحات رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة (غربي اليمن) الفريق الركن أبيهجيت جوها "تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث". وقال الدبيش، في تصريح لصحيفة "البيان" الإماراتية نشرته اليوم الجمعة، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل. وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين. ومضى المتحدث العسكري قائلاً "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض". وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثيين أو في حال عودة الخيار العسكري، حد تعبيره. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الأممالمتحدة، أن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة غربي اليمن اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، خلال مؤتمر صحفي أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عقدت، الأربعاء والخميس، اجتماعها المشترك السابع على متن سفينة الأممالمتحدة في المياه الدولية بالبحر الأحمر. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، قال في تصريحات صحفية إن مقترحات رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تضمنت فتح الممرات الإنسانية بالحديدة وإنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار. كما تضمنت مقترحات "جوها"، تشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عقدت اللجنة ذاتها اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين. وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويديةستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته. ،
