وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة، الذين رفضوا التصويت جميعا. وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بأغلبية. ويندرج هذا القانون في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقعه أردوغان ورئيس حكومة ”الوفاق“ الليبية فايز السراج، والذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل. وشككت أطراف دولية عديدة بشرعية الاتفاقات العسكرية والحدودية بين تركيا وحكومة السراج؛ كون الأخيرة تحتاج بالضرورة إلى موافقة البرلمان الليبي، وهي الموافقة التي لم تحصل؛ كون البرلمان أعلن رفضه لها واعتبرها تسويقا للاحتلال العثماني. ودانت مصر سريعا خطوة البرلمان التركي قائلة إنها ”تنتهك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات“. وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية تأكيدها على على بطلان مذكرتيّ التفاهمالموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و“السراج“، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015. وحذر بيان الخارجية المصرية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة. وأشار البيان إلى ”وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019“ وحذرت الخارجية مجددا من ”الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي“. واعتبرت مصر أن ”أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا تطورا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات“. ودعت مصر في ختام البيان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، الذي شددت على أنه ”ينذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، من خلال المسار الأممي“.
