اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة مساء السبت عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق ”قوة رد فعل سريع“ إذا طلبت طرابلس ذلك. كانت أنقرةوطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي. وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأممالمتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“. ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ويوم الخميس، حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها ”المعركة الحاسمة“ بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل نيسان لكنه تعثر. وقال جاويش أوغلو السبت إن ليبيا لم تطلب ”حتى الآن“ نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي. ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى. ونددت تركيا التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة. وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة أمس السبت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.
