لم تكن محافظة حضرموت وأبنائها يوما تقف ضد خيارات السلام ودولة المؤسسات المدنية القائمة على النظام والقانون ، ولم تشهد المحافظة اي تمرد على الدولة من الداخل لإيمان أبنائها بضرورة وجود الدولة لتعم بذلك المساواة والعدل والحكم الإنساني المناقض لقانون الغاب الذي تنتهجه العديد من المناطق حولها منذُ الأزمنة الغابرة . وحتى في حكم السلطنات لحضرموت لم تكن هناك سلطة مطلقة للفرد بل كان نظام الدولة حاضرا طوال تلك الفترة ، وكانت هي الملجاء للملهوف القادم من اي بقعة من أرض الله الواسعة ولاتزال. حضرموت وبرغم كونها اللاعب الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي الأبرز في الساحة اليمنية الا انها لم تلقى نتيجة وفائها للأنظمة المختلفة إلا الجحدان والنكران، أبعدت حضرموت عن القيادة في مرافق الدولة منذُ قيام الجبهة القومية والى يومنا هذا ، إلا في حالة اختلاف الرفاق أو شيوخ القبائل أو جنرالات الحرب فيتم تنصيب الحضرمي ليكون الحل التوافقي 《الشكلي》 بين الجميع وهذا مستمر لحد اليوم . وفي الأزمة الحالية التي يمر بها الوطن كانت حضرموت كعادتها الحضن الدافئ الذي احتضن جميع أبناء اليمن ، ولم تجد الدولة غير حضرموت وأبنائها ليعيدوا لمؤسسات الدولة هيبتها ومكانتها المرجوة بعد أن رُجمت بالنعال من كل مناطق اليمن وطوال سنوات الأزمة نجد كل مسؤول يزور حضرموت يكيل لها المديح عبر صفحته بفيس بوك أو حسابه بتويتر واغلب ما يقال 《الحضارم رجال دولة》 وما أن يعود من حيث أتى ينسى رجال الدولة ويتنبه لتنصيب الأقرباء والأحباب والعائلة بمرافق الدولة وأن لم يكونوا رجالها ..!! ومثل ما يقال 《إتق شر الحليم اذا غَضب 》 لن تستمر حضرموت بالقبول بان تعطى بعض الناصب الهامشية في وزارات مهمشة ، ولن يطول صبر الحضارم على أن يستمروا بالعمل كُتاب بدائرة حكومية وإداريين لدى مسئولين لا يعرفون من الدولة الا إسمها، تمكين الحضارم من مناصب قيادية في وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية وغيرها أصبح ضرورة كي لا تخرج حضرموت مُكرهة عن مسار السلم الذي تنتهجه.
